انتقد أصحاب محال الصرافة، الاشتراطات التي أقرتها مؤسسة النقد أخيرا بشأن نقل الأموال، ملوحين بالخروج من القطاع، نظرا لحجم الخسائر التي سيتكبدونها جراء هذا القرار. وأوضح أحد أصحاب الصرافات لـ"الاقتصادية" أن شيوخ الصيارفة فوضوا أحد شيوخ المهنة، للقاء المسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، لطرح تعديل الاشتراطات الجديدة بشأن نقل الأموال، التي طبقتها المؤسسة أخيرا على محال الصرافة، بما يمثل حلا وسطا بين المؤسسة والصيارفة الذين قد تتضرر أرباحهم جراء هذه القرارات. وقال لـ"الاقتصادية" أحد كبار الصرافين في مكة، إن اللقاء سيعمل على بحث الصعوبات والضرر الواقع على الصرافين من تطبيق الأنظمة الجديدة، والمطالبة بمزيد من الليونة، ونقل كل الأموال بسياراتهم المخصصة، لافتا إلى أن هذه القرارات ستؤثر في عمل وأرباح الصيارفة، فيما لوحوا بالخروج من القطاع، نظرا لخسارتهم المتوقعة جراء هذا القرار. وبين أن المبالغ من الفئات الصغيرة لا تتوافر لدى جميع المصارف، خاصة من فئة الريال والـ15، مبينا أن اليورو والعملات المرتبطة به تتطلب النقل والتبديل السريع ولا تحتمل الانتظار، مبينا أن "اليورو يصعد ويهوي في ساعات وإن لم ينقل بسرعة فقد يفقد سعره ويكبد الصيارفة خسائر"، موضحا أن غالبية العملات متذبذبة وتتأثر بظروف البلاد. واعتبر عدد من أصحاب الصرافات أن ربح الصرافات يتوقف علی سرعة تبديل العملة من وإلی الريال حتی لا يخسر بها الصراف، إضافة إلی أن الفئات الصغيرة من العملات تشكل أرباحا جيدة تحرص عليها محال الصرافة، مضيفا أنه من الممكن أن يأتي للصراف طلب تحويل عملات بمبالغ كبيرة من الفنادق والشركات الكبيرة ورجال الأعمال، ويتزامن معها موعد إغلاق المصارف. وكانت مؤسسة النقد قد فرضت علی الصيارفة عددا من التنظيمات الجديدة لنقل الأموال من محال الصرافة إلی مؤسسات وشركات الصرافة ومنها أن يلتزم أفراد طاقم السيارات المستخدمة في النشاط باتخاذ جميع ما يلزم من أجل سلامة المنقولات ويحظر عليهم إخلاء السيارات في أثناء عملية النقل، سواء داخل المدينة أو خارجها. كما ألزمت اللائحة إصدار ترخيص مستقل لكل سيارة، وفرضت علی طاقم السيارة المخصصة أن تكون مطابقة للمواصفات، التي حددتها لائحة النقل المستخدمة في هذا النشاط بالتنظيمات الأمنية اللازمة، وحددت عقوبات لكل من يخالف الأنظمة بالإنذار أو الغرامة المالية بما لا يتجاوز 100 ألف ريال أو الإيقاف المؤقت أو إلغاء الترخيص.