أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض حكما على أحد المتهمين بـ«إثارة الشغب» خلال الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف، بالسجن 11 عاما، والمنع من السفر مدة مماثلة، بعد انتهاء مدة محكومتيه في السجن، وتمت مصادقة إقرار متهم آخر على خلفية أحداث البقيع في عام 2009، قدم المتهم فيها ما يثبت خروجه من السجن بعد عفو عام، ورفض لائحة التهم التي وجهها الادعاء العام. وتباشر كل من المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، والمحكمة الجزائية في القطيف النظر في القضايا الأمنية، وتم إصدار أحكام في بعضها توجهت للاستئناف، فيما يتم النظر في قضايا أخرى، وتم تحويل عدد من القضايا التخصصية للرياض بحكم الاختصاص. وكانت الجهات الأمنية قد أفرجت مطلع الأسبوع الحالي عن أحد المطلوبين ضمن قائمة الـ23، وتواصلت مع أسرته لإبلاغه «بالإفراج عنه بكفالة» وكان المطلق قد سلم نفسه للجهات الأمنية قبل ثلاثة أشهر، استجابة لدعوات وجهتها وزارة الداخلية للمطلوبين ليتقلص عدد قائمة المطلوبين إلى 8، وكان خمسة منهم قد سلموا أنفسهم في وقت سابق وأطلقت الجهات الأمنية سراحهم، بعد اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية في حقهم، فيما ألقي القبض على 8 منهم، وقتل اثنان خلال مواجهات أمنية، شهدتها محافظة القطيف.