في أعقاب سلسلة من الجرائم الجنسية ضد الاطفال التي هزت البلاد، قال المدعي العام الاندونيسي، إن رئيس البلاد سيوقع مرسوما يجيز اللجوء الى عمليات اخصاء كيميائية لمعاقبة من يعتدون جنسيا على الاطفال. وستنضم اندونيسيا بذلك الى مجموعة صغيرة من الدول التي تطبق هذه العقوبة؛ منها بولندا وروسيا واستونيا الى جانب بعض الولايات الأميركية. وفي عام 2011 أصبحت كوريا الجنوبية أول دولة آسيوية تستخدم عقوبة الاخصاء الكيميائي. بدوره، قال المدعي العام الاندونيسي اتش.ام براسيتو للصحافيين بعد اجتماع للحكومة الاندونيسية أمس (الثلاثاء) "نحن منزعجون للغاية من حالات التحرش بالاطفال. هذه الظاهرة وصلت الى مستويات غير عادية". وأضاف "تم الاتفاق على تطبيق عقوبة اضافية لجعل الناس يفكرون ألف مرة قبل الاقدام على هذا". وصرح بأنه من المتوقع ان يصدر الرئيس جوكو ويدودو مرسوما رئاسيا لاقرار العقوبة بعد ان وافقت عليها الحكومة امس. كما جدد المطالبات بفرض عقوبات أشد في حادث اغتصاب قامت به مجموعة من الحراس في مدرسة بجاكرتا تدعمها السفارة الأميركية لطفلة عمرها ست سنوات العام الماضي.