اتفقت مصر على سداد ثلاثة مليارات دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد على أقساط شهرية حتى كانون الأول (ديسمبر)2017، وستجري أيضاً مفاوضات لجدولة المبلغ الباقي وقدره 1.8 مليار دولار. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن أحمد جلال وزير المالية وشريف إسماعيل وزير البترول وقعا مذكرة تفاهم لسداد المتأخرات المستحقة عن كميات الوقود التي تشتريها الحكومة من الشركات والتي بلغت 6.3 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر). وأوضح الوزيران في بيان أن الاتفاق تم بالتنسيق مع هشام رامز محافظ البنك المركزي الذي وفر العملة الصعبة اللازمة لسداد 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية على ثلاث شرائح فورية،وأضافا أن الاتفاق يحقق أهدافا حكومية مثل تشجيع الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في البحث والتنقيب والاكتشافات البترولية الجديدة إضافة إلى التغيير الإيجابي للصورة الذهنية لدى الشركاء عن مصداقية الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها. كان حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري أشار إلى أنه تمت الموافقة على سداد 1.5 مليار دولار من مديونية شركات البترول الأجنبية. وتخطط مصر لطرح 15 منطقة للتنقيب عن النفط والغاز في مزاد خلال الشهر الجاري، في مناطق خليج السويس والصحراء الشرقية والغربية.