قال مازن الناهض، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيت التمويل" الكويتي (بيتك)، إن قرار إعادة هيكلة فرع البنك بماليزيا هو لصالح المساهمين، مؤكدا وجود خطة لافتتاح سبعة فروع في ألمانيا قبل نهاية العام، ووصف التحول نحو المصرفية الإسلامية من قبل بنوك الكويت بـ"البطيء" وأكد ترقب مرحلة ما بعد الانتخابات التركية لإعادة البحث في تمويلات عملاقة. وحول قرار إعادة هيكلة "بيتك ماليزيا" الذي جاء قبل أيام بعد أنباء عن إمكانية بيعه قبل ذلك قال الناهض: "صرحنا في الربع الأول من هذا العام بأننا في صدد الاستثمار في ماليزيا على أساس بيع أو دمج او إعادة هيكلة بيت التمويل الكويتي في ماليزيا." وأضاف الناهض، الذي كان يتحدث لـCNN بالعربية على هامش مشاركته بـ"القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي" في دبي: "من خلال الدراسة التي أسسها المستشار الخاص بنا وعندما بدأنا بتلقي عدة مؤشرات عروض أسعار للبيع والشراء أو الدمج، ورأينا أن العائد على الشراء كان متدن جدا ولا يناسب تطلعات بيت التمويل، ورأينا من مصلحة المساهمين في بيت التمويل إعادة هيكلة ’بيتك ماليزيا‘ بحيث أن نستطيع تقديم أكبر قيمة مضافة إلى حسابات المساهمين والمودعين." وعن السوق الألمانية التي دخلتها مجموعة "بيتك" مؤخرا لتكون بذلك في طليعة المؤسسات المالية الإسلامية بأوروبا قال الناهض: "توسعنا في ألمانيا يسير حسب الخطة ونتوقع في نهاية هذا العام افتتاح سبعة فروع ، حالياً يوجد لدينا 3 فروع وعلى وشك افتتاح الفرع الرابع وتوقعاتنا بالنسبة للسوق الألماني كبيرة جداً، حيث يوجد جالية مسلمة كبيرة، تحديداً جالية تركية ولدى هذه الجالية خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة منها، ونحن وسيط تجاري لهم في الأعمال التجارية في تركيا والمانيا، وكثير من الاتراك يفضلون المصارف المشاركة وكما تسمى بالمصارف الاخلاقية في المانيا." وتابع الناهض بالقول: "لا تزال لأفكار المطروحة بدخول الأسواق الأخرى، مثل مصر والسعودية، موجودة متى سنحت لنا الفرص بذلك بالسعر والوقت المناسبين." وأكد الناهض استمرار الخطط التي سبق له الحديث عنها حول تمويل مشاريع ضخمة في تركيا مع الحكومة التركية، على أن يتأخر ذلك حتى انتهاء الانتخابات قائلا: "باعتقادي الشخصي أن هذه الأمور متوقفة حتى حلول نوفمبر/ تشرين الثاني موعد تحسم عملية الانتخابات في تركيا واتضاح الصورة، وبذلك الوقت سنبدأ بإجراء المباحثات في هذا الموضوع، وحالياً يوجد نقاشات في هذا الاطار ولكن الجميع منشغل بالوضع العام للانتخابات." وأعرب الناهض عن ثقته باستمرار استثمار مصرفه في السندات الحكومية الخليجية قائلا: "نحن باستمرار نستثمر في سندات حكومات خليجية سيادية بصورة الصكوك سواء عن طريق الاصدارات الخاصة أو العامة،ونقوم بذلك بشكل دوري، والدولة الوحيدة التي لم يصدر فيها قانون أو لائحة تنفيذية خاصة بـ الصكوك هي دولة الكويت ومن المتوقع أن تصدر في نهاية هذا العام." وعن مواقفه السابقة حول موضوع سياسة رفع الدعم في الخليج قال الناهض: "الموضوع متسارع من ناحية إعلامية، ولكن التصويت على الموضوع وقبوله من قبل مجلس التعاون لا يزال في إطار البحث. وبالنسبة لموضوع رفع الدعم هو أمر واجب ولكن يجب الاخذ بعين الاعتبار بعض شرائح المجتمع المحتاجة له، وعدم رفع الدعم بشكل عام وإنما منحه لفئات خاصة تحتاج إليه. أما بالنسبة للضرائب إذا كان الدخل الحكومي لا يغطي الصرف الحكومي فيجب فرض الضرائب حتى تصبح الموازنة متوازنة." ووصف الناهض التحول نحو المصرفية الإسلامية في الكويت بأنه "بطيء بشكل عام" مضيفا: "من بين آخر المصارف الذي طلب التحول لمصرف إسلامي في الجمعية العمومية هو البنك التجاري، ولم يبت بالطلب بعد، ولست متأكدا من ذلك، وهل هذا في اتجاه لتعزيز المصارف الاسلامية في الكويت أم عدمه."