بدأت بلدية وسط الدمام مؤخراً بتطبيق قرار إلزام جميع المنشآت الصحية بوضع قائمة بأسعار منتجاتها بشكل واضح أمام المستهلكين، حيث بدأت بتطبيق القرار في سوق السمك المركزي في مدينة الدمام، اذ تم وضع تسعيرة على جميع الأسماك بوضع المعروضة. وأوضح مدير عام ادارة العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الاعلامي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن البلدية استهلت تنفيذ قرارها بسوق السمك المركزي، من خلال وضع قائمة بأسعار الأسماك بشكل واضح أمام جميع المستهلكين من رواد السوق، مشيرا الى ان سوق السمك يشهد توافد المئات منهم بشكل يومي. وقال ان هذا القرار يأتي بهدف الشفافية ولضمان عدم التفاوت بالأسعار بين محلات بيع الاسماك، موضحا ان تطبيق القرار لاقى استحسانا كبيرا بين مرتادي السوق، حيث تلقت الامانة اشادات واسعة من عدد كبير من مرتادي السوق، والذين طالبوا بتعميم هذه التجربة على جميع المنشآت الصحية. وأكد ان القرار يأتي ضمن خطة البلدية والتي تستهدف أكثر من 7000 منشأة صحية ضمن نطاقها، من خلال وضع قائمة بأسعار المنتجات التي تقدمها بشكل واضح للمستهلكين، لافتا الى ان الامانة حريصة على حماية المستهلك وحفظ حقوقه. فيما كشف ان البلدية ستواصل تطبيق القرار على جميع المنشآت الصحية الواقعة ضمن نطاقها الاداري، مبينا انه سيتم تعميم التجربة على بقية البلديات، وسيتم تنفيذها بشكل تدريجي. ولفت الى ان إدارة صحة البيئة في بلدية وسط الدمام قامت مؤخراً بعمل مسح شامل لجميع المنشآت الصحية التابعة لها، بغرض التأكد من وجود تسعيرة محددة وواضحة للمستهلكين، وذلك بمحلات بيع المواد الغذائية، التي تشمل المغاسل، صالونات الحلاقة، المطاعم، البوفيهات، والملاحم، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على جميع المراقبين الصحيين والاطباء البيطرين بتوجيه إنذار للمحال المخالفة، وتطبيق الغرامة والعقوبة لغير الملتزمين. وأكد أنه من ضمن الشروط الواجب توافرها في المحال وضع تسعيرة واضحة للمنتج والخدمة المقدمة للمستهلكين، لافتاً إلى أن البلدية وردتها خلال الفترة الماضية ملاحظات عديدة، بعدم تقيد الكثير من المحال في الاسواق المركزية بوضع لائحة واضحة بالأسعار، وأنه تم التأكيد على جميع المختصين بتوجيه اشعارات لهذه المحال بضرورة وضع تسعيرة واضحة لجميع منتجاتها خلال مدة محددة أقصاها أسبوع، وكذلك وضع تسعيرة يومية للمنتج، وانه سيتم معاقبة المخالفين، من خلال فرض غرامات مالية بالحد الأعلى أو اغلاق المحال المخالفة. وذكر أن هذا يأتي ضمن الجهود الصحية المكثفة لبلدية وسط الدمام، من خلال تعريف المستهلكين بأسعار السلع بشكل واضح، منعاً للتلاعب والغش، معتبراً أن هذا الاجراء هو حافز نحو التنافس الايجابي ولتحقيق مزيد من الشفافية في عمليات البيع والشراء، وعرض العديد من الخيارات للناس تماشياً مع توجهات الأمانة والبلدية ودورها الصحي والتنظيمي لتحقيق المصلحة العامة.