نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، ندوة توعوية لإلقاء الضوء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة، بحضور المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام المعهد، والمستشار عبيد سيف بن تريس القمزي، نائب المدير العام للمعهد، والأستاذ محمد إبراهيم خميس المازمي، مدير إدارة الدراسات والأبحاث في المعهد، وعدد من أعضاء السلطة القضائية، ووزارة الداخلية وضباط الشرطة، وأساتذة وطلبة كليات القانون، والمحامين، ومكاتب المحاماة والقائمين على الوسائل الإعلامية المختلفة. قال الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد: إن دولة الإمارات تتميز بالسلام والمحبة، والتعايش السلمي، ونبذ العنف والتطرف، والتمييز بين البشر على أساس أصلهم أو عرقهم أو دينهم أو عقيدتهم أو طائفتهم، وهي من الدول السباقة إلى إصدار تشريعاتها المستمدة من مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف وما يتوافق مع الأعراف الدولية وقانون حقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، ولتسليط الضوء على هذا القانون قام المعهد بتنظيم هذه الندوة. من جانبه قال محمد إبراهيم خميس المازمي: إن المعهد أطلق مبادرة الندوات التوعوية العام الماضي بهدف نشر الوعي القانوني بين عامة المجتمع، مع اختيار المواضيع التي تلامس هموم المجتمع واحتياجاته، وذلك تحقيقاً لمساهمة المعهد في دوره المجتمعي في التوعية القانونية المناسبة. حاضر في الندوة المحاميان أحمد مهير خميس بن مسحار المهيري، وعلي مصبح علي ضاحي، اللذان تناولا الإضاءة على المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، حيث أشارا إلى تتبع صدور القوانين ذات الصلة ومنها القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1987 في شأن الجرائم الماسة بالدين الإسلامي، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر، والقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته، ومنها أيضاً المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية. ويمنع القانون ازدراء الأديان، وكل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية، أو الأديان، أو الرسل، أو الأنبياء، أو الكتب السماوية، ودور العبادة، وفقاً لأحكام المرسوم، إضافة إلى منع التمييز والتفرقة والتقيد والاستثناء أو تفصيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو العرق، أو اللون، أو الإثني.