وافق مجلس الشورى بالأغلبية على ملاءمة دراسة المقترح المقدم من العضو اللواء محمد أبو ساق بموجب المادة (23) من نظام المجلس، بشأن تعديل بعض مواد نظام (الحراسة الأمنية المدنية الخاصة) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 8/7/1426هـ. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بهذا الشأن حيث أجمع الأعضاء الذين تداخلوا على التقرير، على أهمية دراسة التعديلات التي يتوقع أن تساهم في جذب 500 ألف موظف. وأشار أحد الأعضاء إلى أن التعديلات يجب أن لا تقتصر على الحراسات الأمنية فقط بل يجب أن تمتد لتشمل جميع الأجهزة التي لديها مهام تنفيذية في الميدان وفي حاجة إلى نظام شامل ينظم استفادتها من هذا القطاع، فيما لفت عضو آخر لحاجة هذا القطاع إلى كادر وظيفي خاص وتصنيف خاص بالمؤسسات المشتغلة بهذا المجال ليكون قطاعا جاذبا للمواطنين وليؤدي خدماته بقدرة تنافسية عالية.