لا شك أن تحديد مجلس الوزراء الموقر فترة شهر واحد لمجلس الشورى لحسم رسوم الأراضي يعكس اهتماما ملحوظا بهذا الملف في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي والإيجارات، وفي كل الأحوال نتطلع ألا يؤدي هذا التحرك الذي يهدف إلى حل الأزمة إلى زيادة الأعباء على المواطن الذي يأمل شراء قطعة أرض من أجل بناء وحدة سكنية له ولأبنائه، كما نأمل أن تأخذ الجهات المعنية بعين الاعتبار المحاولات التي يقوم بها البعض من أجل تفريغ قرار الرسوم من مضمونه بتقسيم ملكية القطع الموجودة داخل العمران أسريا من أجل تقليص الرسوم عليها، وإذا كنا بكل تأكيد لا ندخل في النوايا إلا أن من الضروري استيفاء الأسباب والمتطلبات التي تجعل القرار فاعلا، ويؤدي إلى تسريع البناء على تلك القطع التي وصلت لها الخدمات مبكرا، وبات من الصالح العام أن تسهم في حل أزمة الإسكان، ولا شك أن هذا الأمر مرتبط بكل تأكيد بنظرة عربية متجذرة في النفس منذ القدم، وهي أن الأرض وسيلة للادخار وكنز المال، وليست بالدرجة الأولى من أجل البناء وحل أزمة الإسكان للأسف الشديد، وهو ما نتطلع إلى تغييره مع الجهد المبذول حاليا.