قال مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي إن الحكومة السعودية تدرس مجموعة واسعة من التعديلات المحتملة على سياسات الإنفاق والإيرادات، للتكيف مع هبوط أسعار النفط الذي أضر بماليتها العامة. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد إن"من الواضح جدا أن السعودية بحاجة إلى إجراء تعديلات مالية كبيرة وهيكلية تستمر عدة سنوات". وأضاف أن السلطات "تقيم كافة النواحي"، لكن لم يتضح بعد كيف ستقرر الموازنة بين الأولويات في الإصلاحات المالية. وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن الرياض تواجه عجزا قياسيا في الموازنة يتجاوز مئة مليار دولار هذا العام، بما يمثل 21.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تقلص الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط. وأوضح أحمد أن الإصلاحات المالية السعودية قد تشمل أربعة جوانب رئيسية أحدها تعديل فاتورة الدعم المكلف الذي يبقي على أسعار الطاقة عند مستويات متدنية، والثاني دعم إيرادات القطاع غير النفطي عبر فرض ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال. كما يمكن للحكومة توفير الأموال عن طريق تحسين كفاءة المشروعات الاستثمارية والسيطرة على الإنفاق الحالي، عبر ترشيد فاتورة رواتب القطاع العام. وتشير التصريحات الحكومية على مدى الأسابيع القليلة الماضية إلى أن الحكومة بدأت اتخاذ خطوات أولية نحو اثنين على الأقل من تلك المقترحات. وكان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قال الشهر الماضي إن الحكومة بدأت في خفض النفقات غير الضرورية مع الاستمرار في التركيز على مشروعات التنمية الأساسية، لكنه لم يخض في تفاصيل.