لا أحسد شخصاً مثل من يقف على مسافة واحدة من دون انحياز بين محتاج وآخر صاحب مصلحة، ويسعى بجهده ووقته إلى التوفيق بينهما، وأن لا يخسر أحداً منهما، أو يتركه مستغلاً أو محتكراً للآخر، هذه الصورة بالضبط لا يُحسد عليها وزير الإسكان ماجد الحقيل؛ فهو يريد فعلاً أن يحقق هدف قيادته ووزارته بتوفير وتهيئة المنتجات السكنية للمواطنين المحتاجين -وهو مطلب ملح في هذه المرحلة وله أولوية خاصة-، وفي الوقت نفسه لا يلحق الضرر بمصالح المستثمرين في السوق العقاري، أو المطورين، أو يتجاوز اشتراطات الممولين في البنوك، وهي مهمة ليست سهلة إطلاقاً، خاصة أن هناك من يتربص عن جهل وربما عن سوء نية في محاولة تشويه الصورة، أو تقليل الدور، من دون أن يدرك أن التوجه الآن هو للشراكة مع القطاع الخاص لبناء مليون ونصف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة. لقد واجه ماجد الحقيل الوزير الشاب تحديات كثيرة مع بداية عمله التي لم يمضِ عليها أكثر من أربعة أشهر، رغم أنه ابن القطاع البار والناصح، ومع ذلك لم يكن يتوقع أن تكون بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهذا الهجوم الحاد على كثير من توجهاته، خاصة في قرار القرض المعجل، بل الأسوأ من كل ذلك استغلال البعض قضية الإسكان لتأزيم المواطن وفقدانه الثقة في مؤسساته وهذا أخطر، ويجب التصدي له، وأن نكون واعين مؤسسات وأفراداً لأبعاد ذلك في هذه المرحلة تحديداً. قطاع العقار في أي مكان في العالم حتى في معقل الدول الديمقراطية، وصاحبة الأنظمة، والتنظيم، والرقابة لم تحجب دور جماعات الضغط في التأثير على كثير من قرارات التمويل والاستثمار والرهن، بل على العكس كان لتلك الجماعات تأثير كبير على صاحب القرار، وتأثير أكبر على اقتصادات تلك الدول، ومع ذلك لم يتم تهميشهم، أو المواجهة معهم، وإنما الشراكة معهم للوصول إلى أهداف محددة تخدم تنمية مستدامة للمجتمع والإنسان معاً، وتهيئة بيئة محفزة ومحركة للسوق، وتصنع فارقاً في المنتج ومستوى التنافسية بلا احتكار أو استغلال، كذلك تحريك السوق العقاري لحوالي (130) قطاعاً آخر من مواد البناء والمفروشات وغيرها، وهي محركات اقتصادية مغرية لنمو الناتج المحلي، والتوظيف، والاستثمار، وبالتالي علينا أن ننظر إلى القطاع العقاري والسكني منه تحديداً على أنه مختلف، ومتشابك، وليس من السهولة التعاطي معه بلا توازن يضمن مصالح المواطن والأطراف الأخرى معاً. نعم نريد سكناً لكل مواطن مستحق، وهذا حق، ولا نزايد عليه، أو نتخلى عنه، أو حتى يفهم البعض أو يفسّر أن الدولة مقصّرة فيه، ولكن علينا أن نكون عقلاء حينما نريد تحويل الأمنيات والأحلام إلى واقع مليء بالتحديات، والمصالح، ويحتاج إلى وقت في البناء والتشييد، حيث لا يمكن أن نتجاهل أو نسيء إلى جهود مبذولة وتُبذل حالياً لحل أزمة الأسكان وكان آخرها التوجه إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وقبلها القرض المعجل وتطوير الخدمات في أراضي المنح وأرض وقرض وزيادة القرض العقاري، ومستقبلاً هيئة عقارية، ودور أكبر للقطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية، وتسهيل إجراءات فسوحات البناء، وسرعة إنهائها، وتحديث الأنظمة. لا يمكن أن نحل قضية الإسكان من دون صبر، ورغبة في المشاركة، وأن يكون المواطن جزءاً من الحل، وأن يدرك أن أي خلل في المنظومة العقارية (استثمار، تطوير، تمويل) هو أول من سيتأثر بها؛ لأنه في النهاية هو المستهدف، كما يفترض وهذا هو الأهم أن ندرك أن كثيراً من الأرقام والمعلومات عن السوق العقاري والسكني في المملكة غير دقيقة، وبالتالي لا يمكن أن نبني عليها أحكاماً أو توجهات أو تأزيماً للآخرين، وعلينا أن نثق بما يُعلن عنه رسمياً من وزارة الإسكان وهي المسؤولة عنه بكل شفافية ووضوح وليس آخرين لديهم مصالح وللأسف أجندات ليس من الحكمة إثارتها في هذا التوقيت.