سيطرت قوات الشرطة المصرية مدعومة بمدرعات الجيش على ميدان التحرير بقلب العاصمة مساء أمس الأحد، بعد أن نجحت في طرد طلاب الإخوان، بعد اقتحامهم الميدان والاعتصام به لمدة ساعتين، قبل أن تستخدم الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه فى تفريقهم. فيما، انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من اقرار كافة مواد الدستور، والتي بلغ عددها 247 مادة ، وذلك بعد اقرار المواد الأربعة التي لم يكن قد توافق الأعضاء حولهما. حيث تم الموافقة على المادة 229 بموافقة 43 عضوا فيما وافق 44 عضوا على المادة 230 عضوا. وأعلن رئيس اللجنة، عمرو موسى، تسليم النسخة النهائية من الدستور إلى رئيس الجمهورية، الثلاثاء المقبل. وجرت مطاردات وعمليات كر وفر بين طلاب الإخوان والأمن بالشوارع الجانبية بشارع طلعت حرب وباب اللوق والأوبرا، وسط إصابة العشرات بين الطلاب وعناصر الأمن باختناق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة، ولم تسجل وزارة الصحة أية وفيات، وتزامنت محاولة اقتحام التحرير بمحاولة أخرى من جانب طلاب «المحظورة»لاقتحام ميدان النهضة بمحيط جامعة القاهرة ورابعة من جانب طلاب عين شمس والأزهر. من جهته، دعا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان «المحظورة» بالثبات والاعتصام بالتحرير، فيما انسحب طلاب التيار الشعبي من مظاهرة التحرير بسبب اندساس طلاب الإخوان فى المظاهرة، بينما أعلنت حركة 6 أبريل أنها لن تترك طلاب المحظورة وحدهم في مواجهة الأمن، والتظاهر من أجل إطلاق صراح المعتقلين والقصاص للقتلى وليس لدعم الإخوان. وكانت مسيرة تضم المئات من طلاب جامعة القاهرة، خرجت من أمام كلية دار العلوم وطافت الحرم الجامعي، للتنديد بأعمال عنف ومقتل أحد طلاب كلية الهندسة وسط هتافات مناهضة لوزارة الداخلية ومطالبين بالإفراج عن زملائهم، معلنة التظاهر أمام مديرية أمن الجيزة، حتى وصلت ميدان التحرير بعد عصر أمس الأحد، وسجد المشاركون في المسيرة عقب دخولهم الميدان، مرددين هتافات مناهضة لوزارة الداخلية، ومطالبين بالإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم، وسط غياب كامل لقوات الأمن، قبل تدخله للسيطرة على ميدان التحرير حيث تم إغلاقه أمام حركة السيارات والمارة، فيما تم تعزيز الإجراءات الأمنية على مداخله المختلفة، بينما أشعل عدد من طلاب «المحظورة» النيران في سيارة شرطة بميدان النهضة وحطموها بالكامل، كما قاموا بإحراق اللافتات التي تدعو للتصويت بـ»نعم» على التعديلات الدستورية. من جهتها، أنهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري مساء أمس جلسة التصويت النهائي على الدستور المعدل، وتم انتهاء التصويت على كافة مواد الدستور وإقرارها من اللجنة عدا 4 مواد فقط، قرر رئيس اللجنة عمرو موسى إرجاء التصويت عليها بعد مناقشتها في جلسة خاصة، ويسلم رئيس اللجنة الوثيقة الجديدة للدستور للرئيس المؤقت عدلي منصور لطرحه للإستفتاء الشعبي. وكانت اللجنة اختلفت في تصويتها النهائي على الدستور ولأول مرة في تصويتها على المادة رقم 229 والتي نصت على «تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون»، حصلت المادة على عدد أصوات 27 واعتراض 18 وامتناع 3، كما رفضت اللجنة المادة التي نصت على «تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً، ولا تجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور. من جهته، شدد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي على أهمية التنسيق والتشاور المصري السعودي بشأن قضايا المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتداعيات إتفاق إيران الأخير مع الدول الصناعية على منطقة الشرق الأوسط والإعداد لبعض الفعاليات القادمة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فهمي لدى عودته إلى القاهرة مساء أمس الأحد قادما من الرياض، بعد زيارة للسعودية استغرقت يوما واحدا. وقال فهمي «هناك عديد من القضايا الدولية والإقليمية بالغة الحساسية وتتعلق بمصالح العالم العربى ومن ضمنها إتفاق الدول الصناعية مع إيران وما يدور فى الساحة السورية والإعداد لمؤتمر جنيف 2 والعلاقات بين الدول العربية ذاتها ومن ضمنها التعاون العربى فى إطار المؤسسات العربية كما تم بحث تفعيل مقررات القمة العربية الافريقية الاخيرة والإعداد للمؤتمر الإسلامي». وأضاف «كما تم بحث نتائج الزيارات التي شهدتها المنطقة العربية من عدد من المسؤولين خاصة من الولايات المتحدة وروسيا لمصر وبعض دول المنطقة إضافة لبحث القضية الجوهرية فى المنطقة والمتعلقة بالمسار الفلسطينى الإسرائيلى وكل هذه القضايا كانت مثار تشاور مستمر بين مصر والسعودية ورغم أن هذا يتم عبر القنوات الدبلوماسية بصفة شبه يومية إلا أنه لخطورة هذه القضايا يتطلب الامر عقد لقاءات مباشرة مع الفيصل فى المحافل الدولية ومناسبات متعددة». المزيد من الصور :