رغم إصدار سلطات مدينة الدار البيضاء سابقًا لبيان قالت من خلاله إن "أوبر" غير مرّخص لها بالعمل في المدينة، إلّا أن هذه الشركة مصرّة على المضي في طريقها، وذلك بعدما أعلنت عن انطلاقتا الرسمية في المدينة يوم الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تطبيق Uber الحاضر في حوالي 340 مدينة وأكثر من ستين بلدًا، بدأ في المغرب بشكل تجريبي يوم 21 يوليو/تموز الماضي، وبعد فترة كثر فيها الجدل حول طريقة عمله بالمغرب، لا سيما بعد إصدار نقابات السائقين مواقف ضده وخروج سلطات الدار البيضاء بإعلان تنفي قانونية عمله، أكد انطلاقته الرسمية هذا الشهر. "تواصلنا مع ولاية الدار البيضاء بعد إصدار بلاغها وشرحنا للمسؤولين هناك كيف نعمل وكيف أننا نحرص على احترام وتطوير القوانين الجاري بها العمل، لكننا لم نتلّق جوابًا رسميًا بعد"، تقول مريم بلقزيز، مسؤولة من فرع الشركة بالمغرب لـCNN بالعربية. وتضيف مريم: "تواصلنا كذلك مع المهنيين وأخبرناهم أننا لا نعمل في المغرب سوى كوسيط بين شركات النقل السياحي والمواطنين، بمعنى أننا لا نتوفر على أسطولنا الخاص، ولا نهدف إلى الاستعانة بخدمات مواطنين ليسوا سائقين مهنيين، فالتطبيق سيفيد المهنيين والمواطنين على السواء". وتتابع بلقزيز:" بدأت معالم نجاحنا تظهر في الدار البيضاء، فمن استخدموا التطبيق استفادوا من جودة السيارات وسرعة إيجادها وتنقلهم السريع إلى أيّ مكان داخل العاصمة، كل هذا بأثمنة معقولة. فـUber يعدّ خيارًا جديدًا للمواطنين لأجل التنقل في مدينة تتسع يومًا بعد يوم". وعكس ما يعمل في هذا التطبيق في الكثير من دول العالم، بربطه بين الزبناء المفترضين وكل من يتوّفر على سيارة فخمة لأجل تنقل الفئة الأولى لقضاء أغراضها وتوّفر الفئة الثانية على مدخول إضافي، فإنه اقتصر في المغرب على ممتهني النقل المرّخص لهم. وكانت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء قد قالت إن فرع أوبر بالمغرب لم يتقدم بطلب ترخيص للعمل، وأن نشاطها يعرّض العاملين بها والسائقين الذين يتعاملون معها إلى العقوبات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، مشيرة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لمحاربة أيّ تصرفات من شأنها المس بالقوانين والتنظيمات في مجال النقل.