إبراهيم سليم (أبوظبي) رفضت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن المقدم من متهم بهتك عرض أنثى أقل من 14 عاماً، والذي قضى بحبسه 6 أشهر، وتعود تفاصيل القضية، إلى إسناد النيابة العامة إلى المتهم أنه واقع بالإكراه المجني عليها البالغة من العمر ثلاث عشرة سنة «وقت ارتكاب الجريمة»، وطلبت معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام قانون العقوبات الاتحادي الواردة بهذا الشأن، وقضت محكمة كلباء الاتحادية بمعاقبة المتهم، عن هتك عرض أنثى بالرضا، بستة أشهر حبسا، وأستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، وطعن علية أمام الاتحاديه العليا.وبنى المتهم طعنه على سببين ينعى الطاعن في السبب الأول منهما، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، حيث إن الحكم المطعون فيه دانه رغم عدم توافر أركان الجريمة في حقه، وأن الإدانة محاطة بالشك والريبة، ومفتقرة إلى دليل صحيح يدعمها، وأن الاعتراف المعول عليه في الإدانة ليس باعتراف لكونه غير مطابق للحقيقة والواقع، على ضوء التقرير الطبي المكذب لكل من أقواله وأقوال المجني عليها مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.ورأت المحكمة أن هذا النعي غير سديد، حيث إن للقاضي الجزائي السلطة التامة في سبيل تقصى ثبوت الجريمة، أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها، كما أن المتهم اعترف بأنه لم يواقع المجني عليها البالغة أقل من 14 سنة بالإيلاج، واكتفى بالمداعبة والقبلات، هذا الاعتراف الصريح والواضح الذي اطمأنت إليه المحكمة بحكم سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها، والذي جاء مطابقا لتقريري الطب الشرعي، والمختبر الجنائي اللذين أكدا عدم وجود أي أثر ظاهر للمواقعة، وهذا النعي مما لايجوز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا، ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض.وفيما يتعلق بالسبب الثاني للطعن على الحكم، «أنه تقدم بدفع مفاده وجود مانع من موانع المسؤولية نص عليه في المادة 60 من قانون العقوبات الاتحادي، إذ أن التقارير الطبية المدلى بها من طرفه تشير إلى أنه مصاب بعاهة عقلية، مما تكون معه المحكمة لما قررت بأن الطاعن مسؤول مسؤولية كاملة، رغم أن اللجنة الطبية، قد قررت أنه غير قادر على تقدير عواقب الأمور، وهذا يجعله مسؤولا مسؤولية غير كاملة، قد حادت عن الصواب وخرقت حق الدفاع، وهو ما يستوجب نقض حكمها.