صحيفة المرصد : ينتظر أكثر من 60 مواطناً من سكان المنطقة الغربية وبعض المناطق الأخرى، إلقاء القبض على نصاب سيارات سعودي أوهمهم بعمليات نصب واستثمار وهمي، وجَمَع منهم أكثر من 30 مليون ريال، قبل أن يهرب للمغرب، وتم إصدار أمر بالقبض عليه عن طريق الإنتربول الدولي، ولا تزال ملفات الدعوى المقامة ضده في شرطة التنعيم بشرطة العاصمة المقدسة، والمحكمة العامة بمكة، وهيئة التحقيق والادعاء العام دائرة "المال". وتشير التفاصيل حسب موقع "سبق" والتي يرويها المتضررون : "نحن مجموعة من المواطنين المتضررين من أحد المستثمرين الوهميين في قضية الاحتيال المالي الذي تَعَرّضنا له، قبل ما يزيد على سنة ونصف، وقد تعرّفنا على المستثمر وهو من سكان مكة المكرمة (سعودي الجنسية)؛ حيث يقوم بشراء السيارات من دول الخليج بأقل من سعر الوكالة -حسب ما ذكره لهم- وقام بإقناعنا وإيهامنا بأنه يشتري كميات كبيرة من هذه السيارات، بهامش ربح يصل إلى ٣٠٪ من قيمة السيارة". وأكد المتضرون، أنه قام بتسليم بعض السيارات عن طريقه وعن طريق أخيه -الذي يمارس نفس طريقته في التسويق والإقناع- لبعض المشتركين معه، أو بيعها بسعر السوق وتوزيع رأس المال والأرباح في بداية الموضوع، أو إعادة استثمار أرباح المساهم لمن يرغب في زيادة حصته، وعند حضوره لنا يأتي بسيارات فارهة جداً للتمثيل والإيقاع بضحاياه"؛ مشيرين إلى أن هذا المستثمر الوهمي حصل على مبلغ يفوق 30 مليون ريال من 60 مساهماً. وأشاروا إلى أن المحتال قام -بعد فترة- بالمماطلة والتعذر بأعذار واهية؛ لعدم رغبته في توزيع الأرباح أو إرجاع المبالغ المستثمرة، إلى أن استطاع الهرب إلى خارج المملكه قبل انكشاف أمره، وعند الاتصال بأهله، ذكروا لنا أنه مسافر للعلاج، وسيعود بعد فترة بسيطة، وكانو يُطَمْئِنوننا أن المبالغ موجودة ولا يوجد ما يريب؛ للتستر على ابنهم الهارب والصادر بحقه أمر قبض وإحضار بالقوة الجبرية عن طريق قاضي التنفيذ بمكة المكرمة، وشرطة التنعيم، وهيئة التحقيق والادعاء العام دائرة "المال". وكشف المتضررون، أنهم تَقَدّموا ببلاغات عدة لمركز شرطة التنعيم بمكة، يفيدون فيها بأنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال مالي ولديهم المستندات التي تُثبت ذلك، وهي عبارة عن شيكات مصرفية لا يوجد لها مقابل مالي للصرف، ومثبت عدم وجود رصيد بأوراق اعتراض على هذه الشيكات من البنوك. وقالوا: "استمررنا في مراجعة مركز شرطة التنعيم منذ ذلك الحين، وكل فترة يقال لنا أنه يوجد نواقص وعادت لنا، إلى أن تم استكمال كل المعاملات وجُمعت الشكاوى في ملف واحد، وأُرسل لهيئة التحقيق والادعاء العام -قسم التعاون الدولي- ولم يتم إحضاره حتى الوقت الراهن منذ سنة". وناشد المتضررون، المسؤلين النظر في حقوقهم المسلوبة، واسترجاعها من المستثمر بكل الطرق التي تضمن لهم حقهم، قبل أن يتصرف في المبالغ وتضيع بها حقوق أيتام معهم وكبار سن خسروا مجهود سنين، وأعطوا بثقة حصيلة تعبهم وكدّهم طول عمرهم بحسن نيه لكي يتمتعوا برغد عيش كريم لهم ولأبنائهم؛ مبدين ثقتهم في نظام العدل في المملكة المباركة". وأوضح وكيل عدد من المتضررين المحامي سلطان محمد القهرة، أن ما قام به المتهم وهو بكامل أهليته المعتبرة، فعل محرّم ومعاقب عليه شرعاً؛ مما يتعين إحالته للمحكمة المختصة؛ وفقاً للمادة (١٢٦) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ لإثبات ما أسند إليه، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تجزره وتردع غيره؛ مشيراً إلى أن الحق الخاص ما زال قائماً، وبإذن لله سوف يتم قريباً إلقاء القبض عليه وإحضاره لينال جزاءه وعقابه.