كشف مدير عام مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية ناصر العبد الوهاب عن إجمالي قضايا الفساد الإداري خلال عامي "1432هـ- 1433هـ" قد بلغت 11489 قضية. مؤكدا على أن الحل في تقليل معدل الفساد الإداري يكون في تحسين المستوى المعيشي للموظفين بزيادة الرواتب والحوافز, ومنح صلاحيات أوسع للأجهزة الرقابية لممارسة مهامها الرقابية ودعم أدوراها في تحقيق الرقابة الإدارية والمالية في أجهزة الدولة, إلى جانب إدراج مصطلح الفساد الإداري ضمن لوائح تأديب الموظفين وتقديم المصلحة العامة والكفاءة في تولي المناصب الإدارية. وقال خلال ورقة العمل التي قدمها في ندوة واقع الفساد الإداري في المملكة: أن الوزارة والقطاعات التابعة لها سعت لتبني مفهوم الحكومية الإلكترونية من أجل تحسين أساليب تقديم الخدمات والمعلومات الحكومية للمواطنين, وتطوير الأداء الحكومي, والشفافية وتعزيز التواصل بين الحكومة والمواطن, والحد من مظاهر الفساد الإداري, كما أنها عملت على تطوير خدماتها إلكترونيا عبر موقعها على شبكة الإنترنت حيث تقدم الوزارة أكثر من 70 خدمة إلكترونية, ستتكفل بتقليل حجم الفساد الإداري.