ضمن سلسلة ورش العمل التي نظمتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في عدة مدن ودول عربية تمهيداً لإطلاق مؤشر المعرفة العربي للعام 2015، اختتمت المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشتي عمل في العاصمة الأردنية عمَان، ناقش من خلالها الطرفان آليات عمل المؤشر في قطاعات اقتصاد المعرفة والبحث والتطوير والابتكار. حيث شارك في ورشة العمل الأولى مجموعه من الخبراء العرب في مجال اقتصاد المعرفة، وفي الورشة الثانية نخبة من المختصين بمجال البحث والتطوير والابتكار. مؤشرات وتم خلال ورشة عمل اقتصاد المعرفة الخروج بتوافق عام بين الخبراء المشاركين حول أهم المؤشرات التي يمكن اعتمادها ضمن قطاع الاقتصاد في مؤشر المعرفة. كما تم التوصل الى توصيات في تحديد المؤشرات الرئيسية والفرعية بمجال الاقتصاد بهدف استكمال العمل لبناء مؤشر المعرفة العربي كجهد مكمل لتقارير المعرفة السابقة. منهجية وقال جمال بن حويرب، العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، إن ورش العمل المختصة التي تم تنظيمها استعداداً للإعلان عن نتائج مؤشر المعرفة العربي 2015، تمكنت من فتح آفاق جديدة لعمل المؤشر وفق منهجية محددة وواضحة اتفق عليها الخبراء المشاركون، والذين تمكنوا من إكساب آلية عمل المؤشر مصداقية ودقة كبيرة نظراً للخبرات التي يحملونها في مجالاتهم المختلفة والتي ستعزز مصداقية نتائج المؤشر بما يسهم في نهاية المطاف بتحديد التحديات التي يواجهها كل قطاع في المؤشر والتوصيات، والمقترحات التي يطرحها الخبراء لمعالجتها، وبالتالي دعم خطط المجتمعات والحكومات لتطوير الكوادر البشرية وتقديم فرص أفضل لهم في دولهم والتقدم بمسيرة التنمية المستدامة في المنطقة. توصيات وشهدت ورشة عمل اقتصاد المعرفة عقد جلسات عصف ذهني مشتركة بين الخبراء حول المؤشرات وآليات حسابها وقياسها ومكونات القياس فيها، ووضع الأوزان المناسبة للمتغيرات التي سيتم اعتمادها. وفي نهاية الورشة خرج المشاركون بتوصيات حول ما يقرب من 33 مؤشراً في مجال الاقتصاد المعرفي ضمن قطاعات رئيسية ثلاث هي: البعد الهيكلي والمؤسسي للاقتصاد، والبعد الإبداعي التطوري، والبعد التكنولوجي المرتبط بالاقتصاد. وفي الختام تم الاتفاق على الأوزان النسبية للمؤشرات الرئيسية والفرعية واعتمادها كمدخلات لحساب مؤشر مجال الاقتصاد في مؤشر المعرفة العربي. التطوير والابتكار ومن ناحية أخرى ناقشت ورشة مؤشر البحث والتطوير والابتكار الإطار المفاهيمي ومكونات دليل البحث والتطوير والابتكار. كما خُصص جانب من الورشة لمناقشة مسألة الأوزان، حيث ساهمت ورشة العمل التخصصية في الاتفاق على عدد من النقاط المرتبطة بالإطار المفاهيمي وتركيب الدليل والأوزان الترجيحية لمؤشراته. كما اتفق المشاركون على إدراج البحث والتطوير والابتكار في إطار هيكلي واحد يحدد مدخلات ومخرجات كل منهما، والمؤشرات الممثلة للبيئة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية الداعمة لنشاطهما، والبنية التحتية اللازمة لعملها.