فيما تبادل أولياء أمور وذوو الطلاب والطالبات الاتهامات مع إدارات المدارس الأهلية حول رفع الرسوم المدرسية عبر أنشطة مختلفة، أكد عدد من المسؤولين في وزارة التعليم أن رفع الرسوم لم يصل إلى حد الظاهرة ولا يتجاوز حالات فردية فضلا عن أن الرسوم المضافة تدفع مقابل الاتفاق بين الطرفين لقاء الأنشطة الإثرائية الإضافية. وفي هذا الإطار أكدت مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التعليم عواطف بنت فهد الحارثي أن الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية تشمل جميع المتطلبات باستثناء النقل المدرسي، مشيرة إلى أن النقل المدرسي هو رسم إضافي يضاف وفق الاتفاق بين المدرسة الأهلية وولي أمر الطالب/ الطالبة إذا ما رغب في النقل. وقالت إن الرسوم التي تفرضها بعض المدارس الأهلية مقابل بعض الأنشطة الإثرائية الإضافية التي تقدمها بعض المدارس كبرامج إضافية وإثرائية تكون وفق العقد المبرم بين ولي الأمر وبين المدرسة إن رغب استفادة أبنائه منها عند التسجيل أو البحث عن مدارس أخرى. تحايل فردي من جانبه، أكد لـ«عكاظ» رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بالغرف التجارية السعودية عمر بن إبراهيم العامر أن تحايل بعض المدارس الأهلية في رفع الرسوم الدراسية على الطلاب والطالبات لا يصل إلى حد الظاهرة بل هي حالات فردية. وقال كل مدرسة مسؤولة عما تقرره والنظام واضح للجميع، كما أن هناك أنظمة ستطبق على المحتالين تعيدهم إلى الصواب. وأضاف قد يتحايل عدد قليل من ملاك المدارس، ولكن هذا لا ينطبق على القطاع بأكمله، لكن ينبغي أن نلفت الانتباه إلى أن هناك أنشطة مستجدة على موازنة المدرسة وتكون خارجها وهذا يؤثر على الربح. وطالب بتحقيق شيء من المرونة ما بين أولياء الأمور والوزارة، مؤكدا أن دفع الرسوم ليس إجبارا وهو مربوط برغبة ولي الأمر في إشراك ابنه في النشاط من عدمه، أما الإجبار فهو مخالفة صريحة. وذكر أن وزير التعليم وافق على تنظيم الرحلات المدرسية التي أوقفت في وقت سابق وقد أزيلت على أثر ذلك من الموازنة السنوية لمدارسنا والآن تمت إعادتها وأصبح ذلك مفاجئا بالنسبة لنا، إلا أننا نؤكد مرة أخرى أن الإجبار على الدفع لا يمكن أن يقبل به أي عاقل. رسوم محددة وأوضح رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية بجدة مالك بن طالب أن الرسوم المدرسية يتم تحديدها من الوزارة كما أن المدارس رفعت رسومها وتم اعتمادها من وزارة التعليم، مشيرا إلى إدراج طلب جميع الأنشطة التي تقدمها المدارس للطلاب ضمن الرسوم المدفوعة سنويا إلا في حالة تقديم هذه المناشط من قبل جهات خارجية فيتم دفع رسوم عليها ولا يكون هذا بشكل إلزامي على الطلاب، مؤكدا أن عدم التزام المدارس بما تعهدت به أمام الوزارة سيعرضها للعقاب. وأوضح مدير التعليم الأهلي في الإدارة العامة للتعليم في المدينة المنورة عبدالله كويتي أن تعليم المدينة أصدر تعميما لجميع المدارس الأهليه بعدم تحصيل رسوم إضافيه ومنع الحصول على رسوم تسجيل، وبين أن أي رسوم خلاف الصفية المدرسية يمنع تحصيلها. وقال إن هناك رسوما يتم تحصليها على المراكز الرياضية المرخصة التي تنفذ برامج في الفترة المسائية وهذه اختيارية ولا يوجد بها مشكلة، كذلك رسوم دورات القدرات وهذه برسوم رمزية. رسوم متصاعدة واتفق كل من محمد أحمد العسيري وشايع مستور الشهراني على ارتفاع رسوم الدراسة في المدارس الأهلية عاما تلو الآخر، إلا أنه يبقى مقبولا نوعا ما تحت ذريعة الأنشطة اللامنهجية المتقدمة التي تنظمها هذه المدارس. وقال: يجب تمييز وتصنيف المدارس الخاصة من حيث فئاتها، حيث إن هناك مدارس نموذجية متطورة وحديثة وبها كافة الوسائل التعليمية الحديثة وكفاءات تدريسية عالية في مجال تخصص كل مادة وخاصة المراحل الأولى الابتدائية للنشء كونها أهم مرحلة، والمراحل الثانية في الصف الثالث ثانوي كونها تهيئ للمرحلة الجامعية وتسليح الطالب بكافة العلوم والمعارف التي تكون تراكمية في السنوات الثلاث للمرحلة الثانوية. فيما يرى محمد عبدالعظيم وعبدالرحميم البيومي (عاملان في المدارس الخاصة) أن الرسوم في المدراس الأهلية مناسبة بل وقليلة كون هناك مصاريف وعمالة ومعلمون وملاعب من الضرورة تأمينها وهناك مناشط كثيرة تكلف المالك الكثير من المصاريف الخارجية ناهيك عن الصيانة والعمالة في نظافة المدرسة وأعمال التحسينات المستمرة وارتفاع أسعار العمالة وخاصة في مجال الاستقدام للعمال. استبعاد التحايل من جانبه، استبعد زاهر أحمد البريدي (مالك إحدى المدارس الأهلية) وجود تحايل في الأسعار على أولياء الأمور لأن ذلك مرتبط بنظام نور، والذي لابد أن تسجل «مسدد» أو «غير مسدد»، منوها بأن وزارة التعليم تراقب الأسعار من خلال اللجان التي تزور المدارس أو من خلال لجان التقييم، وطالب وزارة التعليم بالنظر في بيئات مناطق المملكة المختلفة وأن لا تطبق علينا أنظمة مدارس الرياض والتي تقدر بـ30 ألف ريال قيمة تسجيل الطالب فيما أن الأسعار لدينا لا تتجاوز 15 ألف ريال، إضافة إلى بعض المعوقات ومنها الشروط التي لا بد أن تتوفر لفتح مدرسة بوضع تلك المدارس داخل الأحياء بعرض الشوارع بـ15م وهذا في أبها غير ممكن. وقالت عبير الغامدي (أم لطالبة في الصف الأول): تدرس ابنتي في الصف الأول الابتدائي وأدفع مقابل ذلك (8000) ريال بالإضافة لقيمة الزي الذي يكلف (200) ريال، كذلك الرحلات المدرسية سواء للمكتبات أو المدن الترفيهية والتي تراوح بين (50 و100) بل وتصل إلى (200) ريال. وأوضحت المستشارة التعليمية مها باوزير أن أولياء أمور الطلاب وافقوا مبدئيا عند تسجيل أبنائهم في المدارس على دفع كافة الرسوم الدراسية ورسوم الزي الموحد والأنشطة، فلماذا يتذمرن الآن، فالمدرسة تقدم لولي الأمر قائمة بجميع تفاصيل المصاريف اللازمة من بداية العام الدراسي، وفي حالة عدم شمولها على ذلك يحق لولي أمر الطالب رفض دفعها في حال عدم ضرورته أو تأثيره على مستوى الطالب الدراسي. وأكد علي العبدالله الهذلول (مدير إحدى المدارس الثانوية بمدينة الرياض) أن أغلب المدارس الأهلية لا تلجأ للتحايل فهي واضحة في تحديد الرسوم والمتطلبات المالية منذ بدء العام الدراسي باستثناء بعض الرحلات العلمية أو الترفيهية التي تطلب رسوما لدخولها وفي حالة موافقة ولي الأمر يتم سداد رسومها عن طريق الطالب وهي تتراوح ما بين 10–20 ريالا فقط لبعض الرحلات المدرسية وتدفع مباشرة للجهة المستفيدة. فيما اعترف أحد ملاك المدارس الأهلية (رفض ذكر اسمه) بوجود تلاعب واحتيال في رسوم الأنشطة المدرسية والبرامج الإضافية المتعلقة في المنهج أو الأنشطة لبرنامج السباحة وبرنامج الرحلات الخارجية وبرنامج اللغة الإنجليزية وبرامج التدريب. وقال مصدر بوزارة التعليم إن الوزارة أعطت أولياء أمور الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية والأجنبية حق التظلم من أسعار الرسوم الدراسية والزيادات التي تقوم بها بعض المدارس خلافا للرسوم الدراسية المعتمدة لها وذلك من خلال نموذج موحد للشكوى. أبرز نقاط الخلاف أولياء الأمور: رسومكم ترتفع سنويا الملاك: الرسوم موثقة في العقود أولياء الأمور: التلاعب موجود في مدارسكم الملاك: حالات التلاعب فردية أولياء الأمور: حددوا رسوم المراحل التعليمية الملاك: الرسوم تتفاوت من منطقة لأخرى أولياء الأمور: التحايل واضح في الأنشطة اللامنهجية الملاك: بإمكانكم التظلم لدى التعليم