ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والخمسين التي عقدها اليوم، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1435 / 1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير . وتضمن تقرير اللجنة التوصية بمطالبة الرئاسة بوضع خطة شاملة لمواجهة النمو المتزايد في أعداد المعتمرين بعد انتهاء التوسعات المتوقعة، والاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في التخطيط والاستفادة منها في إعادة تنظيم جهاز الرئاسة بما يتناسب مع احتياجاته المستقبلية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة نوه عدد من أعضاء المجلس بما تقوم به الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي من جهود في خدمة الحرمين الشريفين. ولم تؤيد إحدى العضوات توصية اللجنة بالاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة موضحة أن الرئاسة لديها تعاون مع معهد الإدارة العامة وعدد من الأكاديميين في مجال التطوير الإداري للجهاز. وطالبت عضو المجلس الرئاسة بالتركيز على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وعدم تشتيت جهودها في مشاريع ثانوية مثل تعبئة مياه زمزم وتوزيعها والمشاركة في المعارض وطباعة وتوزيع المنشورات في المطارات، كما طالبت الرئاسة بإنشاء مبنى مستقل لمكتبة الحرم المكي . ودعت الرئاسة إلى الاهتمام بالمؤذنين في الحرمين الشريفين، مشيرة إلى أن تراجع عدد المؤذنين إلى 15 مؤذناً مؤشر على حال القائمين على رفع الأذان في أطهر بقعتين والحاجة إلى إنشاء مدرسة خاصة بالمؤذنين وشعيرة الأذان . وأكد أحد الأعضاء أن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين لا يمكن إخفاءها، حيث تقف الإنجازات في الحرمين الشريفين شاهدة على هذا الاهتمام الكبير من قيادة هذه البلاد، مؤكداً ضرورة إجراء دراسة تقويمية لمعهد الحرم المكي. وأيد عضو آخر إنشاء إدارة للحشود في الحرمين الشريفين استجابة للزيادة في أعداد الحجاج والمعتمرين، كما أيد آخر إنشاء هذه الإدارة المتخصصة. وأفادت إحدى العضوات أن الرئاسة بحاجة إلى دعم استثنائي للتغلب على المعوقات التي تواجهها، كما طالبت الرئاسة بإعادة النظر في المنطقة المتاحة للنساء في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي من ناحية المساحة والأوقات. ودعا عضو آخر إلى تثقيف العاملين الميدانيين في الحرمين الشريفين لرفع مستوى تعاملهم مع الزوار بما يليق بضيوف الرحمن وقدسية المكان، بينما اقترح آخر فتح قنوات تواصل الكترونية مع الزوار للحصول على تقييمهم للخدمات المقدمة لهم والاستفادة من اقتراحاتهم وانتقاداتهم. واقترح أحد الأعضاء على الرئاسة تحويل مياه زمزم إلى عبوات صغيرة مغلقة بطريقة آمنة بما يضمن مأمونيتها ويوفر الجهد على الرئاسة في نقل وحفظ وتنظيف العبوات الحالية، كما اقترح آخر أن تتولى الرئاسة إدارة مسجد قباء، مشيراً إلى أن المسجد يحتاج إلى عناية خاصة من جهة متخصصة كالرئاسة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1435 / 1436هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري؛ حيث طالبت اللجنة في توصياتها الصندوق بتقديم الخدمات المساندة في المجالات المالية والفنية والإدارية والتسويقية والتقنية للمستفيدين بالتعاون مع الجهات المتخصصة، وتوفير قواعد معلومات متكاملة عن الاستثمار الصناعي في المملكة، مع تحديثها المستمر وعرضها للمستفيدين بالطريقة المناسبة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء أن أهداف الصندوق تتشابه مع جهات حكومية أخرى، محذراً من الازدواجية بين صناديق وبرامج التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما أكد آخر على ضرورة الفصل في الازدواجية بين الصناديق، مؤيداً أن يتوقف بنك التسليف عن دعم المشاريع الاستثمارية ويسلم الأمر للصناديق والبرامج المتخصصة في دعم الاستثمار. وانتقد عضو آخر ضعف مساهمة الصندوق في توطين الصناعات، مطالباً بحوافز للمنشآت الصناعية التي تدعم التوطين، كما اقترح العضو إجراء مسح دوري للمنشآت التي تم دعمها من قبل صندوق التنمية الصناعية. من جانبها انتقدت إحدى العضوات الشروط التعجيزية التي تضعها برامج التمويل أمام مشاريع الشباب، داعية الصندوق إلى أن يكون شريكاً للمشاريع المنتجة بدلاً من أن يكتفي بالتمويل، وأن يأخذ زمام المبادرة في ابتكار المشروعات ذات المردود الإيجابي على الاقتصاد المحلي، فيما طالب عضو آخر بتخفيض عمولة برنامج (كفالة) على المقترض. ودعا أحد الأعضاء الصندوق إلى تحمل مسؤولية حماية المشاريع الصغيرة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، على أن تشمل الحماية من التعثر بسبب الإجراءات البيروقراطية الحكومية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. بعد ذلك ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها، المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي. ويعالج المشروع المقترح عدة ظواهر سلبية تتعلق بإنتاج واستيراد وتخزين وعرض وتسويق وبيع الأعشاب في محلات العطارة. ويهدف المشروع المكون من 34 مادة موزعة على تسعة فصول ضمان مأمونية الأعشاب وضمان درجة مقبولة من الجودة النوعية والفاعلية وسلامة تداولها واستخدامها، وتسهيل الاتجار بالمستحضرات العشبية ذات الفوائد الغذائية أو الدوائية. وبعد طرح تقرير اللجنة الصحية وتوصيتها للنقاش حذر أحد الأعضاء من إغفال مشروع النظام دعم التوجه إلى الإنتاج والتصنيع على حساب المبالغة في المنع والتهديد الذي قد يؤدي إلى تجارة ممنوعة نتيجة عدم وجود البديل، لافتاً النظر إلى أهمية أن يكون البديل جاهزاً حتى لا نجد أنفسنا مضطرين للاستيراد أو دفع المستهلكين للسوق السوداء. ودعت إحدى العضوات إلى تفعيل دور المركز الوطني للطب البديل ليقوم بدوره في مجال حماية المستهلك، كما أشارت إلى ضرورة القيام بحملات تثقيفية لمواجهة الإدعاءات الطبية لبعض مروجي المستحضرات العشبية ذات الفوائد الغذائية أو الدوائية. وحذرت أخرى من الآثار الخطيرة للفراغ التشريعي في مجال التجارة بالعلاج بالأعشاب، مشيرة إلى أن من أسباب انتشار الفشل الكلوي في المجتمع السعودي العلاج بالأعشاب، وشددت على ضرورة القيام بحملة تثقيفية كبيرة لتحذير المجتمع من مخاطر تصديق الإدعاءات المضللة فيما يخص التداوي بالأعشاب. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة ووافق المجلس على ذلك. وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قيرغيرستان، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي.