متابعات آدم العشرى(ضوء):أفادت مصادر مطلعة، أن قيادات جامعة الملك خالد اتخذت عددا من الإجراءات، المتمثلة في تكثيف الرقابة على الطلاب والطالبات، ومنع تجمعاتهم، والعمل على تزويد كليات البنات على وجه التحديد بمراقبات، وذلك في أعقاب تجمع عدد من الطالبات مطلع الأسبوع الجاري، للمطالبة في إعادة النظر في أساليب الاختبارات المقدمة لهن. وأشارت المصادر وفقاً لـ "الوطن"، إلى أنه تم رصد عدد من الطالبات ممن تزعمن التجمعات، تمهيدا لإيقاع العقوبات النظامية بحقهن، على اعتبار أن ما قمن به إثارة للفوضى، وتشجيع الأخريات على إرباك سير العمل في أروقة الجامعة. وكان المشرف على العلاقات والإعلام الدكتور محمد البحيري، أكد في تصريح صحفي، أن أبواب مسؤولي ومسؤولات الجامعة مشرعة للطلاب والطالبات، ولم يوضعوا إلا لخدمتهم، وهناك قنوات تواصل متاحة، من أبرزها المجالس الطلابية، واللقاءات الدورية المفتوحة التي تعقدها قيادات الجامعة مع الطلاب والطالبات، إلا أن أسلوب التجمعات وإثارة الفوضى مرفوض على الإطلاق، وسيتم تطبيق الأنظمة بكل من يخالف ذلك. حقيقة وكشفت جامعة الملك خالد حقيقة تجمُّع بعض طالبات كلية التربية، وهو الخبر الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت الجامعة أن "مجموعة من طالبات كلية التربية يتراوح عددهن ما بين 20 و25 طالبة كن يتناقشن حول تغيير أسلوب الاختبارات؛ لتكون بطريقة الاختيار المتعدد بعيداً عن الأسئلة المقالية. ومن باب حب الاستطلاع تجمَّع عدد من طالبات الكلية حولهن، فيما قامت إدارة الكلية - ممثلة في العميدة، وبحضور مساعدة وكيل الجامعة لكليات البنات - بدعوتهن إلى إحدى القاعات، والاستماع إليهن وإفهامهن أن لهنّ الحق في المناقشة والحوار والمطالبة بما يرونه، ولكن ليس بهذه الطريقة التي قد تحدث بلبلة، والجامعة حريصة على تحقيق أي مطالب منطقية تتفق مع أنظمة الجامعة". وأكدت الجامعة أن "كل أبواب مسؤوليها مفتوحة، وأنهم جميعاً في خدمة الطلاب والطال --- أكثر