وقعت دولتا الإمارات ونيوزيلندا اتفاقية لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في جزر سليمان بقدرة 1 ميغاواط. يتم تنفيذ المحطة بتمويل مشترك من الدولتين، حيث تعمل كلٌ من الإمارات ونيوزيلندا معاً لنشر استخدامات الطاقة المتجددة في الدول النامية، وخاصة في منطقة المحيط الهادئ، وسبق أن وقعتا اتفاقية شراكة للتعاون في مجال الطاقة المتجددة في يناير/كانون الثاني 2014. ستقوم مصدر بتنفيذ مشروع المحطة في هونيارا، عاصمة دولة جزر سليمان، ويشمل مشروع المحطة قسمين الأول بقدرة 600 كيلوواط تموله دولة الإمارات والثاني بقدرة 400 كيلوواط تقوم الحكومة النيوزيلندية بتمويله عبر برنامج المساعدات النيوزيلندي، وستوفر المحطة إمدادات آمنة من الطاقة النظيفة تلبي 7% من إجمالي احتياجات الدولة من الكهرباء الواقعة في المحيط الهادئ، وفي ذات الوقت يساعد المشروع في الاستغناء عن استيراد أكثر من 450000 لتر من وقود الديزل سنوياً وخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 1200 طن سنوياً. وقد تم توقيع الاتفاقية في أبوظبي من قبل كل من جيريمي كلارك واتسون، سفير نيوزيلندا لدى الدولة؛ والدكتور ثاني أحمد الزيودي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومدير إدارة الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية. وأشاد السفير النيوزيلندي بالمشروع، مؤكداً أنه إنجاز مهم في ظل التعاون المستمر بين الإمارات ونيوزيلندا، وأضاف: يسرنا توثيق أواصر التعاون والعمل مع دولة الإمارات في منطقة المحيط الهادئ عبر هذه المبادرة التي تمكّن من توفير الطاقة المتجددة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتساعد جزر سليمان على تحقيق طموحاتها التنموية. وأكد الدكتور ثاني الزيودي: أن هذا المشروع سيعود بمنافع اقتصادية واجتماعية وبيئية عديدة على سكان جزر سليمان، إذ يعمل على خفض اعتماد هذه الدولة على وقود الديزل المستورد وتوفير مبالغ مالية كبيرة يمكن الاستفادة منها واستثمارها في مشاريع تنموية أخرى. وأضاف يسرنا أن نتشارك مع نيوزيلندا لدعم جهود الحكومة في جزر سليمان التي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية، وفي الوقت نفسه تقديم نموذج عملي يشكل مثالاً يحتذى في التنمية المستدامة. وقال الدكتور أحمد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: يشكل أمن الطاقة ركيزة أساسية في عملية التنمية المستدامة وبشكل خاص في دول المحيط الهادئ التي تعد كلفة الوقود فيها من بين الأعلى عالمياً، وتعود الطاقة النظيفة بمنافع عديدة وكبيرة على هذه الدول من حيث التوفير في النفقات، وإتاحة فرص التطوير والتنمية، وهذه الاتفاقية هي مثال آخر على ريادة دولة الإمارات في مجال تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة وفي ذات الوقت مد يد العون لكافة الدول والشعوب الصديقة لمساعدتها على تحقيق أمن الطاقة. ويأتي تنفيذ المحطة في إطار أعمال صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ والذي تأسس عام 2013 بهدف تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إحدى عشرة دولة تتوزع على جزر المحيط الهادئ. وتبلغ قيمة الصندوق خمسين مليون دولار يقدمها صندوق أبوظبي للتنمية وتقوم مصدر بتنفيذ المشاريع التي يمولها الصندوق.