واصل يوم أمس الأحد (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) قصابو سوق المحرق المركزي للحوم اضرابهم لليوم الثامن عشر على التوالي رافعين شعارا جديدا هو «الصبر مفتاح الفرج» الذي علق بموقع تعليق الذبائح، بجانب شعارهم القديم «صامدون». هذا ومن المفترض أن يلتقي اليوم الاثنين القصابون بمحافظ المحرق الذي سيسعى حسب قولهم إلى أن يجمعهم بوزير الصناعة أو من ينوب عنه وذلك للوقوف على حل ينهي أزمة اللحوم في السوق. كما التقى صباح أمس القصابون برئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان وتباحثوا معه مخرجات الأزمة وسلموه توصيات القصابين على أمل أن يسلمها لسمو رئيس الوزراء كما أفاد القصاب أحمد بوحمد، مضيفاً «طلبنا منه أيضاً أن يطلب من سمو رئيس الوزراء استقبال القصابين ليشرحوا له حال سوق اللحوم وما آل اليه بسبب أزمة ارتفاع الأسعار بعد رفع الدعم، والحلول المقترحة للخروج من هذه الأزمة». وأشار إلى أن «القصابين سيلتقون صباح اليوم بمحافظ المحرق سلمان بن هندي، ونأمل أن يتواجد في هذا اللقاء وزير الصناعة أو من ينوب عنه لأن وزارة الصناعة جهة مسئولة، وعليها تحمل مسئوليتها من هذه الأزمة، والاجتماع مع ملاك المقاصب والتباحث معهم». من جهته، أوضح القصاب عبدالسلام عبدالغفار أن اجتماع يوم أمس مع رئيس مجلس المحرق البلدي هو «بغرض إيصال رسالة لسمو رئيس الوزراء، وإذا مر اجتماع اليوم مع المحافظ دون نتائج إيجابية فنحن مضطرون لتحويل وجهتنا المقبلة نحو سمو رئيس الوزراء ومناشدته للتدخل بحكمته وانهاء هذه الأزمة بما يرضي الجميع وبما فيه خير وصلاح لهذا البلد وأبنائه». وبخصوص مستوى تفاؤلهم بحضور وزير الصناعة لاجتماع اليوم أو من ينيب عنه أضاف عبدالغفار «لا أجد أي سبب يمنع الوزير عن الحضور، فهذه من صميم واجباته، فالتواصل مع التجار والوقوف على مشاكلهم، وكذلك النزول الميداني للأسواق هي صفة وزير الصناعة والتجارة الناجح. فالوزير السابق حسن فخرو على سبيل المثال، كان دائم التواصل والنزول شخصياً للأسواق. وأحيانا كان يزورنا دون موعد. وعندما نحتاجه ونزوره في مكتبه يستقبلنا بكل حفاوة ويستمع لنا. وهذا ما نريده من الوزير الحالي. وهذا ما تكرره القيادة الرشيدة على الوزراء والمسئولين وتوصيهم بأن يجعلوا أبوابهم مفتوحة للمواطنين». وتحدث عبدالسلام عن السعر الجديد للأغنام المذبوحة محلياً والذي خفضته شركة البحرين للمواشي ليصل سعل الكيلوغرام إلى 2.600 قائلا: «المستهلك غير متقبل للأسعار الجديدة، ويرفضها رفضاً قاطعاً. والسبب يعود للسعر المبالغ فيه الذي طلبته الشركة مع بداية قرار رفع الدعم. لو كانت الزيادة منذ البداية بنسبة 50 في المئة فربما تقبلها، أما وقد زادت عن 200 في المئة منذ البداية فلا أظن أنه من السهل أن يتقبل بسهولة أي سعر أعلى من السعر الذي كانت عليه قبل رفع الدعم».