علق وزير المالية، هاني قدري دميان، علي أزمة الدولار قائلا إن الاقتصاد مول واردات خلال العام المالي ٢٠١٤٢٠١٥ بقيمة ٨١ مليار جنيه موزعة بين خدمات وسلع فى إشارة إلى حجم تزايد الاستيراد الذي كان سببًا رئيسيُا في أزمة الدولار ورفض الوزير الإدلاء برأيه مباشرة في أزمة تخفيض سعر الجنيه والتي سبق أن سببت أزمة لوزير الاستثمار أشرف سالمان كادت أن تطيح به في التعديل الوزاري الأخير٠ وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص، أنه خلال العام الماضي تم تمويل واردات بقيمة ٨١ مليار تعادل ٢٧٪ من الناتج المحلي مقابل ٦٠ مليارا في العام المالي 2009 /2010، بلغ تمويل الواردات 60 مليار جنيه، كانت تمثل 29% من الناتج المحلي. وأشار إلى أن هناك فجوة تمويلية مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وهذا أمر طبيعى، وينعكس على عدم قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات الأجنبية.