أكد المتحدث الرسمي لشركة المياه الوطنية خالد المصيبيح لـ»المدينة» أن التعرفة الجديدة لاتشمل المنازل السكنية ، وتقتصر فقط على القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية في جميع مناطق المملكة، مشيراً ان التعرفة الجديدة في حدها الأعلى تصل إلى 9ريالات لأكثر من 100مترمكعب لمحلين تجاريين أوجهتين صناعيتين بعداد مياه مشترك، و150 مترا مكعبا للمحال الثلاثة بعداد واحد، و200 متر مكعب للمحال الأربع و250 مترا مكعبا للمحال الخمسة بعداد واحد، و300 متر مكعب للمحال الستة بعداد مياه واحد. وأوضح المصيبيح ان تعرفة الشركة تعتبر الأقل مقارنة بالقطاعات الأخرى، لافتاّ أن التطبيق الفعلي وفق بيانات الوزارة خلال 60 يومًا أي في 16 ديسمبر المقبل. من جهتها قالت وزارة المياه في بيان لها صدر مؤخراّ إن التعرفة الجديدة لبيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي لا تمس القطاع السكني وتهدف لتقليل الهدر المائي والحد من معدلات الاستهلاك العالية، مشيرة أن الدراسات التي أعدتها بعناية خلال مرحلة إعداد التصنيفات للتعرفة الجديدة على القطاعات المعنية تؤكد أن أثرها المالي محدود جدًا، ولن يكون لها أي أثر يذكر على المواطن، بل ستسهم في تقليل الهدر المائي والحد من معدلات الاستهلاك العالية في هذه القطاعات انسجامًا مع الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الثروة المائية، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (78) بتاريخ 9/2/1436هـ، القاضي بإعادة هيكلة تعرفة المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للمستهلكين في القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية، والهادف إلى الحد من معدلات الاستهلاك العالية، وتحقيق مستويات الترشيد المأمولة.