أفادت مصادر قضائية مصرية إن محكمة مصرية قررت الأربعاء إخلاء سبيل 23 متظاهراً متهمين بالتظاهر غير القانوني والتورط في أحداث شغب أمام مجلس الشورى قبل أسبوعين، وذلك بكفالة مالية قدرها خمسة الاف جنيه (حوالي 726 دولار) لكل منهم. وقالت المصادر القضائية إن "محكمة جنايات القاهرة قررت تأييد قرار غرفة المشورة بإخلاء سبيل 23 متهماً بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل من المتورطين في أحداث الشغب وخرق قانون التظاهر أمام مجلس الشورى"، في إشارة إلى التظاهرة التي جرت الأسبوع الماضي للتنديد بمادة في مشروع الدستور المصري الجديد تسمح بمحاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية. وكانت النيابة العامة قررت حبس المتظاهرين احتياطياً خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتجمهر وإحداث شغب ومخالفة قانون التظاهر الجديد، ذلك بعد قرار سابق بحسبهم اربعة ايام. وقال مصدر قضائي ان "قرار اخلاء سبيل المتهمين جاء استناداً إلى شيوع الاتهام بين المتهمين وغيرهم، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد في التحقيقات". وخلال التظاهرة، اعتقلت الشرطة نحو 50 متظاهرا قبل ان تطلق سراح 16 منهم ليل الثلثاء- الاربعاء من الاسبوع الماضي. وكانوا بذلك أول الموقوفين تنفيذاً لقانون التظاهر الجديد الذي أصدرته السلطات المصرية قبل نحو أسبوعين. ويلزم القانون الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي منظّمي التظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها. والأحد، جددت النيابة العامة المصرية حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بتهم "التجمهر، والاعتداء على موظف عام أثناء أداء عمله، والتحريض على التظاهر بالمخالفة لأحكام القانون"، في التظاهرة نفسها. وخلال اليومين الماضيين، قررت النيابة المصرية ايضا حبس الناشطين المعروفين أحمد دومة وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتنظيم تظاهرة غير قانونية في القاهرة السبت. ويرى كثير من الناشطين في القرارات الاخيرة بالقبض على زملائهم العلمانيين توسعا في حملة القمع التي تمارسها السلطات بحق الاسلاميين. وكان الناشطون الثلاثة المحبوسين حاليا ايدوا قرار عزل الرئيس محمد مرسي الذي اتخذه الجيش إثر تظاهرات شعبية حاشدة طالبت برحيله.