أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بسجن كاتب عدل زور في إثباتات وقائع كاذبة على أنها وقائع صحيحة، من خلال إتمام إجراءات بيع أرض في منطقة تبوك عدة مرات دون حضور مالكها الأصلي، فيما أصدرت وزارة العدل قرارا بفصله عن العمل. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، عبدالرحمن العجلان، أن الهيئة تلقت بلاغا من أحد المواطنين يفيد فيه أنه اشترى أرضا تبين له لاحقا أن صك ملكيتها الصادر من إحدى كتابات العدل بمنطقة تبوك مزور، حيث اتضح أن كاتب العدل قام بإتمام إجراءات بيعها عدة مرات دون حضور مالكها الأصلي، مما يمثل تزويرا في إثباتات وقائع كاذبة على أنها وقائع صحيحة. وأضاف العجلان، أن الهيئة اتخذت الإجراءات النظامية المقررة في هذا الشأن، وأحالت الموضوع إلى هيئة الرقابة والتحقيق وتابعت معها في ذلك، وصدر حكم المحكمة الإدارية القاضي، بإدانة كاتب العدل بما نسب إليه من تزوير واستعمال المحرر المزور ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين، ومعاقبة موظفين آخرين في نفس الدائرة، بالسجن لمدة سنتين لأحدهما وسنة للثاني، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، وقد تابعت الهيئة الموضوع مع وزارة العدل التي أصدرت قرارها بفصل كاتب العدل المذكور. وعبر المتحدث الرسمي لـنزاهة، أن الهيئة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد على أهمية تعاون المواطنين مع الهيئة في الإبلاغ عن حالات الفساد المالي والإداري، باعتبارهم أحد الشركاء المهمين في القضاء على جرائم الفساد.