أعلنت مصادر حقوقية مصرية عن وفاة أنور العزومي -أحد رافضي الانقلاب العسكري- بسبب الإهمال الطبي في سجن برج العرب بالإسكندرية. وكانت قوات الأمن بالإسكندرية قد اقتحمت -في 30 يناير/كانون الثاني- منزل العزومي (43 عاما) دون إبراز إذن من النيابة العامة، وفق ما يقول نشطاء. وقد اعتدى عناصر الأمن على زوجته وابنه، مما تسبب في حالة هياج ونوبة هيسترية للأب الذي يعاني من مرض الصرع. ووُجهت للعزومي عدة تهم منها القيام بتفجيرات وقتل عساكر والانتماء إلى جماعة محظورة -في إشارة للإخوان المسلمين- وظل يجدد حبسه بشكل مستمر حتى وفاته. وتقول أسر السجناء إن سلطات السجون ترفض عادة نقل المرضى منهم إلى المستشفيات أو إرسال أطباء للكشف على الحالات الحرجة، وتضغط على الأطباء لكتابة تقارير طبية توحي بأن السجناء في حالة صحية أفضل من حالتهم الحقيقية. وتؤكد منظمة هيومن رايتس ووتش أنمصر ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير رعاية صحية للمحتجزين تماثل الرعاية المتاحة للمواطنين الطلقاء، وتضيف أن "سلطات السجون ترفض -بصفة روتينية- تقديم الرعاية التي قد تنقذ حياة المحتجزين" الذين تقول تقديرات إن عددهم في السجون المصرية يزيدعلى أربعين ألف معتقل سياسي. من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها في يونيو/حزيران الماضي إن مصر أصبحت دولة قمعية في ظل وجود أكثر من 41 ألف معتقل متهمين بجرائم أو مدانين بموجب محاكمات غير عادلة.