يدلي المصريون في داخل البلاد اليوم (الأحد)، بأصواتهم في المرحلة الأولى من أول انتخابات برلمانية تشهدها مصر منذ ثلاث سنوات، فيما يواصل مصريو الخارج الاقتراع لليوم الثاني. وبينما تخيم مخاوف من ضعف المشاركة في الانتخابات على المشهد السياسي في البلاد، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، كلمة للشعب المصري حث خلالها المواطنين على الاحتشاد أمام صناديق الاقتراع. وهذه الانتخابات هي آخر مرحلة في خريطة المستقبل التي توافقت عليها قوى سياسية ورموز دينية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لـ«الإخوان المسلمين» عام 2013. على خلفية احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وفي كلمة وجهها عبر التلفزيون الرسمي، دعا الرئيس السيسي «جميع المصريين» للنزول إلى لجان الاقتراع والاحتشاد بقوة، قائلا: «احتشدوا من أجل الوطن واحتفلوا باختيار ممثليكم، وأحسنوا اختياركم». وتأمل السلطات المصرية أن تسهم الانتخابات في تحقيق الاستقرار السياسي وجذب الاستثمارات الأجنبية والسياح مجددا، في ظل ضغوط يعاني منها اقتصاد البلاد جراء تراجع العائدات، واتساع عجز الموازنة. وأضاف السيسي: «أدعوكم لاستشعار ما يحيط ببلدنا من تحديات ومخاطر تستهدف تقويض ما حققناه سويا وما نأمل في تحقيقه من أجل مستقبل أبنائنا»، وأهاب برجال القوات المسلحة وأجهزة وزارة الداخلية باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر من أجل توفير أجواء آمنة ومستقرة للعملية الانتخابية. وتخيم مخاوف من ضعف المشاركة في الانتخابات البرلمانية على المشهد السياسي في البلاد مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر خلال الأعوام الأربعة الماضية. وشدد الرئيس المصري على أهمية «الاستحقاق البرلماني»، مشيرا إلى أن أهمية مجلس النواب المقبل ترتكز على اعتبارين أساسيين أحدهما اضطلاعه بسن «التشريعات والقوانين المكملة للدستور، والتي نطمح أن تأتي متسقة مع الغايات والأهداف، التي وضع من أجلها. والثاني سيكون هذا المجلس أمام العالم انعكاسا لإرادة المصريين القوية ويمثل ضمير هذه الأمة ونبض أبنائها وحصن آمالها وتطلعاتها». ومصر بلا مجلس تشريعي منذ أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بحل مجلس الشعب (المسمى القديم لمجلس النواب) منتصف عام 2012. وتولى مجلس الشورى (ألغي في الدستور الجديد) سلطة التشريع مؤقتا خلال حكم مرسي، وحل عقب عزله. وانطلقت بالفعل المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في أكثر من 130 دولة بالنسبة للمصريين في الخارج. ومن المقرر أن ينتهي تصويتهم في المرحلة الأولى التي تشمل 14 محافظة اليوم (الأحد)، بينما يبدأ المصريون في الداخل التصويت على مدى يومين بدءا من اليوم الأحد. ودعا السيسي أيضا المصريين بالخارج إلى التوجه لمراكز الاقتراع، وأن يبرزوا للعالم كله شكل مصر الجديد وإصرار شعبها على ممارسة الديمقراطية. ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في 139 سفارة مصرية لكن لن يكون هناك اقتراع في أربع دول هي سوريا واليمن وليبيا وأفريقيا الوسطى لتردي الأوضاع الأمنية فيها حسبما قالت اللجنة العليا للانتخابات. وتقام المرحلة الثانية والأخيرة التي تتضمن 13 محافظة أخرى في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومن المرجح أن ينعقد مجلس النواب المنتخب قبل نهاية العام. ويتألف البرلمان الجديد الذي تبلغ مدة ولايته خمس سنوات من 568 عضوا منتخبا هم 448 نائبا بالنظام الفردي و120 نائبا بنظام القوائم المغلقة المطلق. ولرئيس الدولة أن يعين ما تصل نسبته إلى 5 في المائة من عدد الأعضاء. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في مصر 55 مليونا و600 ألف شخص تقريبا، وتشير تقديرات إلى أن عدد المصريين في الخارج يتراوح بين ستة وثمانية ملايين شخص. وخلال انتخابات سابقة كان يتعين على المصريين في الخارج أن يسجلوا أنفسهم لدى السفارات قبل الانتخابات حتى يتسنى لهم التصويت؛ لكن هذه المرة يحق لأي مصري في الخارج يحمل جواز سفر مصريا أو بطاقة شخصية المشاركة في الاقتراع. وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري يتابع أولا بأول عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، مضيفا أن وزير الخارجية وجه بتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات الواجبة للمصريين الذين بدءوا بالفعل في التوافد على لجان الانتخاب بالخارج. وقال: إن الوزير شدد على أهمية تقديم المساعدة الواجبة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الوافدين على لجان الاقتراع، وتشجيع أبناء المصريين في الخارج من الجيل الثاني على ممارسة حقهم الانتخابي، والذي يزيد من ارتباطهم بوطنهم الأم. وداخليا، صدق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تخصيص عدد من الطائرات العسكرية لنقل أكثر من 1100 قاضٍ من أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية بالأماكن النائية والمنعزلة بكل من الوادي الجديد وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر وأسوان وقنا ومطروح وأسيوط، وذلك لتسهيل مهمة القضاة وتخفيف العبء عنهم وضمان تسلم اللجان في التوقيتات المحددة لها.