نفى المستشار القانوني عمر الخولي ما تردد ان رئيس لجنة الاستئناف الدكتور يوسف الجبر لم يكن له ان يشارك في قرار نادي الفتح لتضارب المصالح وقال: "تصريحي وظف خلاف مقتضاه ولغرض معين، فأنا لم اقل تضارب مصالح، بالنسبة لي المسألة رفعا للحرج والدكتور يوسف الجبر فوق مستوى الشبهات وحتى لو كان والده يدعم الفتح فهو قادر من التجرد وعرف بنزاهته". وأكد أن أي رجل قانوني يعمل في القضاء وخصومه بين الطرفين واستشعر الحرج يتنحي لكن الدكتور يوسف أكد لي من خلال تواصله معي ليس له علاقة بالموضوع لا من قريب او من بعيد فهو محام وليس لديه علاقة بإدارة شركة ولا ناد ولا دعم لاحد فهو بوظيفة خاصة ومعروف انه منخرط بالعمل القانوني والتوعية القانونية وبالتالي لا نقدح في نواياه او ذمته". من جهته أخرى علق مصدر قانوني مطلع على قرار استئناف نادي الفتح بأن القرار قد بني على مبدأ قانوني جنائي معروف وهو "شرعية العقوبة " والذي يثبت بانه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، وبالرجوع الى لائحة الانضباط المادة 55 نجد ان عدم تقديم خطاب الاستثناء لمشاركة اللاعب بدون كارنيه ليس من المخالفات المنصوص عليه بهذه المادة وبالتالي فلا يمكن جعله مخالفة مع افتقاد النص، كما ان من قواعد القانون العمل بالظاهر فرضا، ويعني انه اذا وجدا قرينة على صحة الواقعة فيؤخذ بها، والنادي المستأنف قد قدم ضمن أوراق الاستئناف شهادة شهود بأنهم قدموا خطاب الاستثناء لمراقب المباراة فرفض استلامه، كما انه لا يعقل ان يستصدر النادي خطاب الاستثناء لمشاركة لاعبه في يوم المباراة ولا يسلمه للمراقب، فما فائدة استصداره اذاً. وبنظرة عامة للقضية نجد ان النادي المستأنف لم يقصر في طلب تسجيل اللاعب لدى مكتب رعاية الشباب، والمكتب هو من تسبب بتأخير تسجيله وبالتالي فتأخير التسجيل خارج عن ارادتهم، ولا ينسب إليهم، ولا يمكن يحاسبوا عليه، وقد لفت النظر في قرار لجنة الانضباط تطبيق مادتين مختلفتين على واقعة واحدة، وهما 9/17 8/17 والحقيقة ان واقعة القضية ينطبق عليها المادة 9/17 فقط حيث ان المباراة كانت في يوم دوام رسمي فكيف تستدل لجنة الانضباط بالمادة 8/17 والتي تتحدث عن إقامة المباراة في أيام العطل ؟ لذلك فان قرار لجنة الاستئناف كان دقيقا في تحقيق مبدأ الاقتناع القضائي، والذي يمكّن القاضي من رفض أي معطيات مشكوك فيها، ويبني حكمه على نصوص مواد النظام الصريحة، ومن المعلوم ان الحكم القانوني لا يجب ان يكون قانونيا فقط، بل ان يجب ان يكون عادلا ومنصفا".