يعد النقل المدرسي من أهم متطلبات الأسر ضمن العملية التعليمية، إذ يسهل على أبنائهم التنقل من المناطق البعيدة عن مدارسهم، ويختصر المسافات البعيدة التي تشكل العائق بينهم وبين الوصول إليها، لنيل حظهم من التعليم المناسب في مختلف المراحل العمرية.. في حين اعتبرت بعض المدارس الخاصة أن احتياجات الأسر لتلك الخدمة منفذ للتلاعب وجني الأرباح من جيوب أولياء الأمور سنوياً، على حد تعبير عدد من ذوي الطلبة، إذ احتلت الحافلات قائمة التحديات التي تؤرق الميدان التربوي، واعتبرها أولياء الأمور استغلالاً لحاجاتهم وعدم قدراتهم على اصطحاب أبنائهم من وإلى المدرسة، مطالبين بتشديد الرقابة وتفعيل دور المسؤولين للتصدي لتلك الظاهرة التي باتت مصدر قلق ذوي الطلبة مع بداية كل عام دراسي. وفي سياق متصل تسعى مواصلات الإمارات لتقديم خدماتها في شتى المجالات ضمن منظومة عمل متوازنة وعلى قدر عال من الحداثة والتطور، فضلاً عن حزمة ضوابط يدار من خلالها النقل في المدارس الحكومية.. الخليج التقت جميع أطراف تلك الظاهرة للوقوف على أسباب المغالاة في رسوم النقل المدرسي في المدارس الخاصة، على الرغم من انخفاض أسعار الوقود، وعدم وجود مشكلة في التشغيل، فضلاً عن دور المسؤولين في التصدي لتلك الظاهرة التي يعاني منها أولياء الأمور مع بداية كل عام دراسي. البداية كانت من وزارة التربية والتعليم، حيث أكد علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية للقطاع الإداري، أنه لا يجوز لأي مدرسة خاصة زيادة رسوم الحافلات من دون التقدم بطلب رسمي للحصول على موافقة المنطقة التابعة لها، وتم إخطار المدارس الخاصة في حال رغبة المدرسة في زيادة رسوم الحافلات المدرسية، أو الدراسية، أن عليهم مراجعة المنطقة التعليمية، ولا يسمح لها بزيادة الرسوم بصورة عشوائية. وأكد أن هناك رقابة من قبل التعليم الخاص بالمناطق التعليمية على كل المدارس الخاصة، ومن يخالف ذلك يحاسب وفقاً للائحة، وأنه لم ترد شكاوى من أولياء أمور تفيد بزيادة في الرسوم، مناشدا أولياء الأمور ضرورة التواصل مع إدارات المناطق التعليمية في حال زيادة أي رسوم بطريقة عشوائية. إجراءات وضوابط من جانبه قال محمد أحمد درويش رئيس النظم والتصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إنه وفقاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، فإنه إذا كانت خدمة المواصلات مقدمة من طرف ثالث وهي شركة تأجير حافلات، فإن رسوم المواصلات في هذه الحالة يجب أن تكون اختيارية لأولياء الأمور، وتخضع لإشراف ورقابة جهات حكومية معنية بهذه الخدمة. وذكر أنه وفقاً للإجراءات المتبعة، فإن الهيئة تضبط رسوم المواصلات إذا كانت الخدمة مقدمة من المدرسة مباشرة، وفي حال استعانت المدرسة بمزود للخدمة، فإن الهيئة تشدد على أهمية أن تكون العلاقة التعاقدية بين مزود الخدمة وولي الأمر مباشرة. منظومة متوازنة نوال الزرعوني مدير مركز المواصلات المدرسية الخاصة، أكدت أن مواصلات الإمارات تسعى لتقديم خدماتها في شتى المجالات ضمن منظومة عمل متوازنة وعلى قدر عال من الحداثة والتطور وأنها لا تألو جهداً في الوصول لأعلى نسبة رضا من قبل المتعاملين، فالخدمات التي تقدمها المؤسسة في مجال النقل المدرسي تمتاز بالتنوع والتكامل وعلى درجة عالية من الجودة، ولا فرق بين حافلات المدارس الحكومية وحافلات المدارس الخاصة، لأن المؤسسة تضع سلامة الطلبة في مقدمة أولوياتها أثناء تقديم الخدمات، وتسخر أحدث التقنيات المتوفرة عالمياً لضمان ذلك. وقالت إن النهج الذي اتبعه المركز، والذي استلهمه من نهج المؤسسة في تقديم خدماتها، قد أثمر عن تحقيق نتائج نوعية في مدة قياسية، حيث بلغ عدد المدارس التي ترتبط بعقود مع المركز 51 مدرسة، ووصل عدد الحافلات إلى 680 حافلة، أما الطلبة فقد ناهز عددهم 22 ألف طالب وطالبة، يشرف عليهم 380 مشرفاً ومشرفة نقل وسلامة، وينقلهم 716 سائقاً. مواجهة مديري المدارس من جانب آخر التقت الخليج عدداً من مديري المدارس الخاصة للتأكد من مدى صحة ما يتداول بين أولياء الأمور حول الزيادة المبالغ فيها لرسوم النقل سنويا، والأسباب وراء تلك الظاهرة، وهل هي نافذة خلفية لتربح المدارس الخاصة كما عبر البعض منهم؟ في البداية أكدوا على جودة الخدمات المقدمة في حافلات المدارس الحكومية، نظراً للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة، والحداثة التي تحظى بها تلك الحافلات وبالرغم من أنها موجودة في حافلات المدارس الخاصة إلا أن الحكومية تبقى متفوقة عليها، أما في الخاصة فينقص هذه الخدمة بعض الاهتمام أسوة بالحكومية. وفيما يخص الرسوم المدرسية أكدوا أن حافلات المدارس الحكومية بلا رسوم ما يعني أنها تتفوق على الخاصة التي تطلب رسوماً مبالغاً فيها، وهذه الرسوم قابلة للزيادة بشكل مستمر، الأمر الذي يسبب مشكلة حقيقية تؤرق أولياء الأمور وتجعلهم يفكرون ملياً في إرسال أطفالهم عبر الحافلات أو أن يقوموا هم بإرسالهم عبر مركباتهم الخاصة. وفيما يخص المشرفات لوحظ أن طلاب المراحل العمرية المتقدمة ليسوا بحاجة لمشرفات، فحاجة المشرفات تكون للطلبة في المراحل الإعدادية، ووجود المشرفات ليس بالضرورة الملحة أو ليس من الأمور الأساسية إن صح التعبير نظراً لصغر الدور الذي تقوم به المشرفة من وجهة نظرهم، فالمشرفة تساعد الطالب على الدخول والخروج من الحافلة وضبطه أثناء سيرها وهذا ليس بالمسؤولية الكبيرة، وهذا لا يعني الاستغناء عن المشرفات أو التقليل من دورهن. استقرار الرسوم من جانبه أكد حميدان ماضي مدير مدرسة خاصة، أن هناك استقراراً في جميع الرسوم هذا العام، ولم يحدث أي زيادة في رسوم الحافلات، والمدرسة تمنح تخفيضات للأسرة التي لديها أكثر من طالب في المدرسة سواء في الرسوم المدرسية أو رسوم الحافلة، ويصل الحسم إلى 15%، وتسهم المدرسة في مساعدة الطلبة من ذوي الدخول المحدودة، وتوفر أيضاً مجانية التعليم كاملة للطلبة الأيتام. وقالت شيرين الخضري مديرة مدرسة خاصة في دبي، كنا نتقاضى العام الدراسي الماضي 3500 درهم رسم مواصلات للطلبة داخل دبي، أما العام الدراسي الجاري فنتقاضى 4500 درهم لكن حسب المناطق التي يسكن فيها الطلبة، وأن هذا المبلغ يتناقص كلما كان قريباً ولا يزيد مهما كانت المنطقة بعيدة في دبي. خدمة أساسية وأكد عدد من مديري المدارس الخاصة فضلوا عدم ذكر أسمائهمأن المدارس لا ترفع رسوم الدراسة أو أي خدمة تقدم لولي الأمر إلا بموافقة رسمية من الجهات المعنية، موضحين أن الحافلات المدرسية خدمة أساسية للطلبة، ووسيلة مهمة لنقل الطلاب من والى المدارس وتختصر عليهم الوقت والجهد وتسهم في استقرار العديد من الأسر العاملة، وتحرص إدارة المدرسة على توفير تلك الخدمة بجودة ومن دون مبالغة في الأسعار، لاسيما بعد انخفاض سعر الديزل الذي أسهم في حل إشكاليات كبيرة في مصاريف التشغيل. في المقابل عبر عدد من أولياء الأمور في مختلف إمارات الدولة، عن استيائهم من ظاهرة المغالاة في رسوم الحافلات المدرسية، التي يشهدها الميدان التربوي مع بداية كل عام دراسي جديد، ولا سيما في المدارس الخاصة من دون وجود وقفة جادة من المسؤولين في مواجهتها بحسب تعبيرهم. شكاوى واستياء إن موجة الغلاء التي يشهدها الميدان التربوي غير طبيعية هذا العام، وجاءت في وقت لم تكد تهدأ جيوب الأهالي ويستقر حالها جراء تأمين المتطلبات المدرسية غالية الثمن، حتى وافتنا المدارس الخاصة بضربات موجعة من خلال زيادة في رسوم الحافلات بنسبة 100%، ولاسيما أنني مطالب بسداد 30 ألف درهم لأبنائي الأربعة الذين يدرسون في مراحل التعليم المختلفة في المدرسة ذاتها. هكذا بدأ حديثه ولي الأمر عبدالله التهامي، ومضى قائلاً إن رسوم النقل المدرسي تتراوح ما بين 5000 - 9000 درهم للطالب الواحد، ولا يوجد تخفيض على تلك الخدمة في المدرسة، ما يتطلب وجود رقابة حكومية لضبط إيقاع ما تفرضه المدارس الخاصة على أولياء الأمور من زيادات كل عام ومن دون مبرر. بصيص أمل عشنا الأمل عقب الإعلان عن انخفاض سعر الديزل عقب تحرير أسعار الوقود في الدولة، فضلاً عن إعلان بعض المدارس الخاصة أنه لا زيادة على الأقساط المدرسية والكتب، فاعتقدنا أن هذا الإعلان يعكس منهجية جديدة، تمثل استجابة من المسؤولين ومالكي المدارس الخاصة للمطالب المتواصلة لفرض رقابة حكومية على زيادة رسوم نقل الطلبة، إلا أنها كانت مجرد أحلام عابرة، بهذه الكلمات عبرت ولية الأمر أم مريم عن استيائها، موضحة لقد تفاجأنا بكل أسف أن هناك زيادة رسوم نقل الطلبة هذا العام، تصل إلى ضعف ما كنا ندفعه العام الماضي، وبلغت رسوم أبنائي مقابل خدمة النقل المدرسي 30 ألف درهم، بموجب عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم. الرقابة المفروضة يسعى أولياء أمور الطلبة دائماً لأن يكون أبناؤهم في الريادة ومن المتفوقين ولذلك يبذلون قصارى جهدهم لأن يلتحق أبناؤهم بمدارس تفي بهذا الغرض، ومع اختلاف وتعدد المدارس يفضل كل ولي أمر إحداها ليبعث ولده إليها بناء على عدة معايير، هذا ما وصل إليه عدد من أولياء الأمور فضلوا عدم ذكر أسمائهم، ومضوا يؤكدون أن المدارس الحكومية أفضل من الخاصة في كل المجالات فلا يقتصر الأمر على الحافلات المدرسية فقط فالحافلات الحكومية أفضل من الخاصة، نظراً للاهتمام والرقابة المفروضة عليها من المدارس، فغالباً ما تكون الرقابة أشد والمسؤولية أكبر لأنه لا يمكن التهاون بها من قبل المدرسة. والبعض الآخر وجد أن رسوم الحافلات المدرسية في المدارس الخاصة مرتفعة وباهظة خصوصاً للذي لديه أكثر من طفل فوجدوا توصيلهم بأنفسهم عبر مركباتهم الخاصة ملاذاً للفرار من التكلفة المرتفعة حتى أن أغلبيتهم قاموا باستخراج رخص قيادة لزوجاتهم للقيام بمهمة توصيل الأبناء للمدارس والعودة لجلبهم أثناء المغادرة، كما أضافوا أن الفرصة لم تسنح لهم لإلحاق أبنائهم في المدارس الحكومية فاضطروا أن يلحقوهم بالمدارس الخاصة. معايير محددة بينما أكد ولي الأمر عبدلله آل علي، أنه قرر اصطحاب أبنائه للمدرسة، حيث إنه مطالب بدفع مبلغ 20 ألف درهم مقابل رسوم النقل المدرسي فقط، على الرغم من قرب المسافة التي تقدر بنحو 20 دقيقة بين البيت والمدرسة، إضافة إلى الرسوم الدراسية المرتفعة، ما يمثل ضغطاً كبيراً بسبب غلاء أسعار كل شيء بشكل مبالغ فيه، مطالباً بتوحيد أسعار النقل المدرسي على المدارس كافة، وفق معايير محددة، خاصة أن بعض المدارس تستغل بند المواصلات في وضع أسعار غير مبررة. من جهتها أكدت ولية الأمر أم علي، أن زيادة أسعار الحافلات في مدرسة أبنائها يعتبر تحايلاً على عدم الموافقة على زيادة الرسوم، ولا يوجد مبرر لزيادة أسعارها التي زادت من 3000 درهم إلى 8000 درهم، على الرغم من عدم تغير مكان سكنه، موضحة أن لديها ثلاثة أبناء في المدرسة، وتعاني من تلك الزيادة التي قلبت كل الموازين هذا العام. وقالت ولية الأمر أم حمد العامري، إن غلاء رسوم الحافلات المدرسية بشكل مبالغ فيه جعلني أستغني عن رحلة الذهاب إلى المدرسة، وأكتفي برحلة العودة من المدرسة إلى المنزل تخفيفاً لتلك الأعباء غير المحتملة، مضيفة أن المدرسة رفضت تسجيل أبنائها في رحلة واحدة فقط في الحافلة إلا بعد دفع 60% من قيمة رسوم الحافلة، ما يمثل ضغطاً على ولي الأمر للتسجيل في الرحلتين. السلوكات السلبية أوضح سيد صبري ولي أمر لطلبة في مدرسة خاصة، أن المدرسة زادت رسوم الحافلات المدرسية ألف درهم هذا العام، وأصبحت الرسوم 9500 درهم لرحلة الذهاب والعودة داخل إمارة دبي، بدلا من 7500 درهم، ولجأت المدرسة لرفع أسعار الحافلات المدرسية تعويضاً عن فشل إدارة المدرسة في الحصول على زيادة للرسوم، مضيفاً أنه مضطر للاشتراك في الحافلات لرحلتي الذهاب والعودة، حيث يعمل وزوجته في أماكن بعيدة عن المدرسة. وترى ولية الأمر هالة عبد الرحمن، أن خدمات النقل المدرسي لا تزال في حاجة إلى التطوير وإلى متابعة المسؤولين من أجل تذليل الصعوبات والعمل على تأمين تنقل التلاميذ من وإلى المؤسسات التربوية والحرص على تجنب الاكتظاظ، ولا سيما في المدارس الخاصة، وإيجاد ظروف أكثر أريحية للتلاميذ والطلبة، وحماية الأهالي من جشع بعض المدارس. لم نركز في عملية الرصد على المغالاة والمبالغة في رسوم الحافلات، بل أكد عدد من أولياء الأمور ل الخليج أن هناك العديد من السلوكات السلبية داخل الحافلات المدرسية خلال رحلتي الذهاب والعودة من وإلى المدرسة، وعدم تأهيل المشرفين والمشرفات، فضلاً عن إهمال بعض السائقين. تحذيرات نفسية حذرت الدكتورة غاية عيسى الاختصاصية النفسية من التأثيرات السلبية التي تنعكس على أداء الطلبة ومستوى تحصيلهم بسبب تأخر بعض الحافلات خلال رحلات الذهاب والعودة من والى المدرسة، لاسيما الطلبة الذين يقطنون في مناطق بعيدة قد تمتد الرحلة إلى ساعتين، مؤكدة أن قضاء الطالب داخل الحافلة مدة طويلة في ظل الظروف المناخية الصعبة له تأثيرات صحية ونفسية خطيرة. وقالت إن تحفيز الطالب على التعلم يجب أن يصبح أولوية ومن الشائع أن العقبات قد تؤدي إلى إخماد الحماسة التي يشعر بها الطالب إزاء مدرسته. الاختلاط في الحافلات قال عدد من أولياء الأمور لالخليج، إن اختلاط المراحل العمرية ضمن الحافلات المدرسية سبب لحدوث مشاجرات ومواقف وسماع ألفاظ نابية يعود بها الطالب الصغير إلى أسرته، مردداً إياها من دون أن يعلم ماهية العبارات ومعناها، فقرروا إلغاء الخدمة بسبب كم الألفاظ النابية التي يعود بها أبناؤهم. كما أنه يمكن في بعض الأحيان أن يعود أحدهم واقفاً بسبب ازدحام الحافلة وجلوس الطلبة متزاحمين. ونطالب في هذا السياق بالرقابة، فكل التجاوزات سببها ضعف الرقابة، والضحية الطالب، وبالتالي ولي الأمر. للتعليم قداسة خاصة ترى ولية الأمر مريم الكعبي، أنه بالمراجعة الشمولية لمستويات رسوم الطلبة على مدار العامين الماضيين، نجد أن الجانب المعتم في هذا الموضوع، هو أن رسوم نقل الطلبة في حافلات المدارس تزيد بنسبة تصل إلى 100% في كل عام دراسي، بدون مبرر أو زيادة في أسعار المشتقات النفطية، وفي الوقت ذاته، فإن الزيادة المقررة في الأقساط المدرسية وصلت نسبة أكثر من 30%. وأضافت: لا يختلف اثنان على حقيقة أن الاستثمار في التعليم الخاص حق، ومن يرغب في إلحاق أبنائه بالمدارس الخاصة عليه مسؤولية تحمل التكاليف، ولكن للتعليم قداسة خاصة، ورسوم الخدمات يجب أن تبقى ضمن منظومة مالية متوازنة، تحكمها ظروف النفقات الفعلية التي تتحملها إدارات هذه المدارس، مضافاً إليها هامش مقبول للريع الاستثماري. حافلات رياض الأطفال كبيرة على أحجامهم الصغيرة رأس الخيمة حصة سيف: طالب أولياء أمور في رأس الخيمة بتخصيص حافلات لأطفال الروضة تتناسب مع أحجامهم، بدلاً من المتوفرة حالياً، وهي الحافلات الكبيرة التي لا يطالها طفل الروضة، ولابد من تلقي مساعدة للتمكن من الصعود إليها، كما لا تتوفر فيها اشتراطات السلامة بالنسبة لحزام الأمان أو مقابض على جانبي بوابة الحافلة ليتمكن من الصعود. وأكدت مواصلات الإمارات أن الحافلات المتوفرة كبيرة الحجم تتوفر فيها اشتراطات السلامة والأمان ومناسبة لجميع الأعمار، وهي المتوفرة حالياً مع عدد قليل من الحافلات الصغيرة بين أسطول الحافلات، كما أن المنطقة التعليمية لم تطالب بتخصيص حافلات صغيرة لرياض الأطفال. وأضافت أن معظم الحافلات الكبيرة المخصصة لرياض الأطفال مشتركة مع المدارس الأخرى في نقل الطلبة، فقط في الفترة الصباحية إذا كان الطلبة في المناطق السكنية ذاتها، أما عند العودة فكل حافلة توصل الطلبة في موعد مغادرتهم من الرياض إلى منازلهم، ولا تنتظر لحين انتهاء طلبة المدارس. وتفصيلاً قالت أم سلطان، ولية أمر، إن الحافلات المستخدمة كبيرة جداً على أحجام طلبة رياض الأطفال ولا تتوفر فيها اشتراطات السلامة، إذ يبقى الطفل في مقعد الحافلة، بدون حزام أمان، ويمكن أن يضرب رأسه في المقعد الأمامي، في حال استخدم السائق المكابح، كما أن سلم الحافلة مرتفع ويحتاج الطفل لمساعدة في الركوب والنزول، ولا تتوفر مقابض يمكن أن تساعد الطفل للصعود والاعتماد على نفسه للحافلة. وأشار عبيد البريكي مدير فرع مواصلات الإمارات في رأس الخيمة، إلى أن عدد الحافلات المخصصة لرياض الأطفال 93 حافلة، منها 17 حافلة صغيرة والباقي 76 حافلة كبيرة، موزعة على 16 روضة من بينها مركز تطوير رياض الأطفال، الذي خصص له 4 حافلات صغيرة غير مشتركة مع المدارس.