دبي الخليج: أعلن كل من مجلس دبي الاقتصادي واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي عن تنظيمهما وبشراكة استراتيجية مع مكتب التميمي ومشاركوه مؤتمر سياسات تحت عنوان قانون الشركات التجارية الجديد في الإمارات: مضامينه على قطاع الأعمال وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 أكتوبر 2015 في فندق الريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي. وسيشارك في المؤتمر ممثلي عدد من مراكز صنع القرار في دولة الإمارات تأتي في مقدمتها وزارة الاقتصاد، إضافة إلى المؤسسات القضائية المعنية، وكبرى شركات المحاماة الوطنية والعالمية، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، فضلاً عن قيادات من القطاع الخاص الوطني والأجنبي.وشكر هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي على رعايته للمؤتمر، مؤكداً أن توجيهات سموه والدعم اللامحدود الذي يقدمه لمختلف الفعاليات والأحداث التي تجري في الدولة على مدار العام إنما تسهم بصورة فاعلة في تعزيز الحراك المعرفي وبالتالي إثراء الحوار البناء بين مختلف أصحاب العلاقة . تبني تقاليد جديدة وذكر أحمد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات أن أحد أسرار النمو الاقتصادي المستدام هو دأب حكومة دولة الإمارات على تحديث قوانينها وأنظمتها بصورة مستمرة، والسعي الجاد لتبني تقاليد جديدة تقوم على أساس الحوكمة والشفافية والعدالة ومراعاة حقوق جميع أطراف العملية الاقتصادية وليس المستثمرين والمنتجين فحسب بل العاملون والمستهلكون على حد سواء. متطلبات التنمية وأشار عصام التميمي، مؤسس ومدير شريك في مكتب (التميمي ومشاركوه) إلى أننا اليوم نحيا في ظل اقتصاد عالمي بات أكثر اضطراباً من ذي قبل، وفي ظل العولمة والتكامل الإقليمي عبر الحدود أصبحت أسواقنا ليست بمنأى عما يحصل في الضفة الأخرى من العالم.