بيروت أ ف ب أظهر إحصاءٌ حديثٌ تسبُّب النزاع السوري في مقتل نحو 12 ألف طفل و8 آلاف امرأة من بين أكثر من ربع مليون قتيل، في وقتٍ أطلقت فيه قوات بشار الأسد حملة برية جديدة في الريف الجنوبي لمحافظة حلب (شمال) لتُضاف إلى حملات أخرى بدأتها في مناطق الوسط. وقدَّر المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد قتلى النزاع منذ مارس 2011 وحتى يوم أمس الأول بـ250 ألفاً و124 شخصاً، بينهم 74 ألفاً و426 مدنياً و12 ألفاً و517 طفلاً و8062 امرأة. وأبرز المرصد، في إحصاءٍ نشره أمس، مقتل 43 ألفاً و752 عنصراً من المقاتلين المحليين المعارِضين، و37 ألفاً و10 متشددين من جنسيات أجنبية، مقابل 91 ألفاً و678 من قوات النظام والمجموعات الموالية لها، بينهم 52 ألفاً و77 جندياً و971 عنصراً من حزب الله اللبناني. ولفت الإحصاء إلى 3258 قتيلاً مجهولي الهوية و«أكثر من 20 ألف مفقود داخل معتقلات النظام» و«نحو ألفي مختطف لدى الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وتنظيم داعش وجبهة النصرة» بتهمة العمالة للحكومة. ولم يتضمن عدد القتلى الوارد في الإحصاء «المئات من المقاتلين الأكراد من الجنسيات غير السورية، الذين قضوا خلال قتالهم إلى جانب وحدات حماية الشعب الكردية». وكان المرصد تحدث في حصيلةٍ قدَّمها في أغسطس الماضي عن 240 ألف قتيل منذ بدء النزاع، ما يعني ارتفاعاً في عدد القتلى خلال الشهرين الماضيين بواقع 10 آلاف شخص. ويكثِّف جيش بشار الأسد من حملاته البرية مؤخراً بمعاونة مسلحين إيرانيين ولبنانيين في محاولةٍ لاستعادة مدنٍ وبلداتٍ فقدها في وقتٍ سابق. وأكدت مصادر بدء قوات الأسد أمس عملية برية جديدة في الريف الجنوبي لمحافظة حلب (شمال). وأبلغ مرصد حقوق الإنسان عن «تقدُّم القوات النظامية لتسيطر على قريتي عبطين وكدار» على بعد حوالي 15 كيلومتراً جنوب مدينة حلب، لكن مصدراً ميدانياً تحدث عن «كر وفر». وأوردت وكالات أنباء أن «العملية بدأت انطلاقاً من الريف الجنوبي للمحافظة باتجاه القرى الواقعة تحت سيطرة معارَضة مسلَّحة في الريف الغربي والجنوبي الغربي». وتحدث مصدر آخر عن «حشود عسكرية ضخمة معزَّزة بالآليات والمدرعات وصلت إلى مواقع متقدمة في الريفين الجنوبي والشرقي». ووصف الناشط الإعلامي الحلبي، محمد الخطيب، ما يجري بـ «معارك كر وفر دون سيطرة من جانب النظام». ولاحظ استخدام المعارضين صواريخ «تاو» الأمريكية «فيما ينزح السكان إلى الريف الغربي للمحافظة أو المخيمات القريبة من الحدود التركية». في هذه الأثناء؛ رفضت وحدات حماية الشعب الكردية، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري (PYD)، تقريراً لمنظمة العفو الدولية اتهمها بارتكاب جرائم حرب ضد العرب في مناطق في الشمال الشرقي. ووصفت الوحدات الاتهامات بـ»التعسفية وغير المحايدة» فضلاً عن كونها «تتضمن مغالطات». ونشرت منظمة العفو الدولية في الـ12 من أكتوبر الجاري تقريراً بعنوان «النزوح القسري وعمليات هدم المنازل في شمال سوريا». وأفاد التقرير بـ»اكتشاف موجة تهجير قسري وتدمير للمنازل تشكِّل جريمة حرب»، مستنِداً إلى زيارة محققين ميدانيين تابعين للمنظمة 14 مدينة وقرية من مناطق الإدارة الذاتية الكردية. واعتبرت «العفو الدولية» أن «عمليات التدمير ليست نتيجة معارك ضد الجهاديين، بل تمَّت في سياق حملة متعمدة ومنسقة شكَّلت عقوبة جماعية لسكان قرى كانت تحت سيطرة تنظيم داعش المتطرف أو يُشتبَه في إيوائها أنصاراً له». في المقابل؛ شددت وحدات حماية الشعب على «تضمُّن هذا البحث مغالطات»، وعدَّت اتهامها بارتكاب جرائم حرب «تهمة باطلة تستوجب الرد». ووصفت الوحدات، في بيان لها، تقرير العفو بـ «التعسفي غير المحايد وغير المهني () ولا يتناسب مع مهمة المنظمة». وتحدث التقرير عن تدمير 90 منزلاً في قرية تحمل اسم الحسينية. لكن الوحدات اتهمت معدِّيه بـ «التهرب وبشكل واضح مما قام به تنظيم داعش الإرهابي ومن قبله الفصائل المتعددة في المنطقة أثناء هزيمتها؛ من تدمير وحرق وخراب». ونسبت إلى «التنظيمات الإرهابية المتعاقبة على المنطقة» انتهاج استراتيجية حربية تعتمد زرع العبوات الناسفة والألغام والسيارات المفخخة والانتحاريين وتفخيخ المنازل. وحذّر بيانها من «الإسهام إلى حدٍّ كبير في تعميق التناقضات العرقية وتصوير الأمر على أنه حرب طائفية بين الكرد والعرب، وهذا أمر خطير جداً وغير أخلاقي». ولفت في الوقت نفسه إلى «تزايد نسبة العرب والمكونات الأخرى بين صفوف وحداتنا بنسبة كبيرة قد تفوق الربع من إجمالي القوات، وهو ما يقطع الشك باليقين». ولم تستبعد الوحدات أن يكون بعض الشهود في تقرير العفو «شركاء فعليين في القتال إلى جانب تنظيم داعش والفصائل الأخرى في النزاع».