في لقاء مع ماجد الحقيل وزير الإسكان الأسبوع الماضي طالب عقاريون الوزارة بالعمل على إحداث "صدمة" تنعش السوق العقارية، التي تعاني ركودا وإحجاما عن الشراء منذ أكثر من سنتين وربما تزيد. عندما قرأت التقارير عن اللقاء ومطالبة العقاريين بإحداث "صدمة" تنعش السوق أصبت بـ "صدمة" من هذه المطالب، وتكمن الصدمة التي اعترتني في أن بعض هؤلاء المطالبين ــ إن لم يكن جلهم ــ هم السبب الأول والرئيس في حالة الركود التي تعانيها السوق العقارية، ومع ذلك يريدون من الوزارة أن تحل مشكلة هم المتسببون فيها، من خلال إشراكهم في مشاريع قد تنعش السوق من جديد. الأزمة الإسكانية التي بعانيها البلد قديمة لا شك، ومن هنا لا يمكن تحميلها كلها للعقاريين، ولكنهم يتحملون بعضها ــ والبعض هنا نسبته كبيرة وربما تصل إلى 70 في المائة أو تزيد، فهم المتسببون بلا أدنى شك في تفاقمها لا نشأتها. ذلك الركود الحالي الذي عطل "الحراك" في القطاع الإسكاني ومس "جيوب" العقاريين من تجار أراض ومطورين هم المتسببون فيه، وليتهم قبل أن يطالبوا الوزير الجديد بإحداث "الصدمة" سألوا أنفسهم: كيف حدث الركود ومن المتسبب فيه رغم الاحتياج العالي في السعودية للإسكان؟ أكثر من 60 في المائة من سكان السعودية لا يتملكون المنزل، ورغم ذلك هم محجمون عن الشراء لأن قدرتهم على تملك المنازل ذات التكلفة العالية معدومة، إذا السبب هو الغلاء! لنسأل أنفسنا: من المتسبب في الغلاء الفاحش الحالي للمساكن؟ طبعا هم العقاريون الذين رفعوا أسعار الأراضي بشكل "جنوني" خلال السنوات القليلة الماضية. عندما رفعت الدولة مشكورة قيمة القرض العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف، سارع العقاريون الباكون من الركود إلى مضاعفة الأسعار راغبين في استقطاع الزيادة في القرض لأنفسهم، ومن هنا لم يستفد منها المستهلك. وزير الإسكان الجديد أحد أبناء "الصنعة" ويعلم من أسهم في الغلاء واحتكر وضاعف الأسعار بكل "جشع"، ومنح هؤلاء ولو حصة بسيطة من "كعكة" مشاريع الإسكان "جريمة" لا تغتفر، فمن أسهم فيما نحن فيه الآن من غلاء وركود، لن يكون بمقدوره أن يتنازل عن "طمعه" ويسهم في توفير مساكن بأسعار معقولة في متناول أيدي الغالبية.. وزارة الإسكان مطالبة بتحييد كل "الجشعين" وإقصائهم من أي مشاريع مستقبلية لها ولو كلفها الأمر الاستعانة بالمستثمر الأجنبي.. وما أكثرهم.