وممّا استوقفني من مبررات إسقاط مشروع نظام الوحدة الوطنية أنّ البعض يخشى عبارة: «عدم التمييز على أساس الفكر»، أنها تُؤسِّس للاعتراف بالأفكار المخالفة للإسلام. وهنا أُذكِّر القائلين بهذا القول بكلمة الملك سلمان -حفظه الله- في مارس 2015م: «ونُؤكِّد حرصنا على التَّصدي لأسباب الاختلاف، ودواعي الفُرقة، والقضاء على كل ما من شأنه تصنيف المجتمع، بما يضر بالوحدة الوطنية، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات». وأُذكِّرهم أيضًا بقول الملك عبدالله -رحمه الله-: «إنّني أرى أنّه لا يتناسب مع قواعد الشريعة السمحة، ولا مع متطلبات الوحدة الوطنية أن يقوم البعض بجهل، أو بسوء نية بتقسيم المواطنين إلى تصنيفات ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا علمانيّ، وهذا ليبراليّ، وهذا منافق، وهذا إسلاميّ متطرّف. وغيرها من التسميات..». فالتصنيفات الفكرية تُهدِّد الوحدة الوطنية، وغالبية تلك التقسيمات تُوظَّف في إقصاء المُضادين لهم، بل وصل الأمر لدى البعض إلى التكفير، أو التشكيك في الوطنية. وهذا المقصود من عدم التمييز على أساس الفكر، وقد أشار المشروع في الفقرة (1) من مادته الأولى إلى أنّه ممّا يهدف إليه: صيانة التماسك الاجتماعي من مخاطر النعرات العرقية، والقبلية، والمناطقية، والمذهبية، والطائفية، والتصنيفات الفكرية، المُهدِّدة للسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية. فلنكن حسني النية بمقدمي المشروع، ولنترك التصنيفات الفكرية التي أوقعت هؤلاء الأعضاء في هذا المنزلق الذي كان ينبغي الترّفُّع عنه، بل نجد بعضهم شكّكوا في نوايا المطالبين وأنّها غير صادقة -كما ذكر الدكتور الداود-، وهذا يعكس لنا حال البعض في مجتمعنا، فإن كان (150) عضوًا من نخبة المجتمع يُشكِّكون في نوايا بعضهم البعض، فكيف بأفراد المجتمع؟! ومع هذا نجد أحد أعضاء المجلس ينتقد ما جاء في أهداف النظام بشأن صيانة تماسك النسيج الاجتماعي للمجتمع! فإن كان من غير الملائم تقنين نظام لحماية الوحدة الوطنية في وقتنا الراهن، وكلنا يعلم بما هو مخطط لمنطقتنا بمحاولة تقسيمها إلى دويلات، فمتى ستكون الملاءمة لصدوره؟! والذي أقترحه أن يبدأ المجلس مع بداية دورته الجديدة بتعديل نص الفقرة (3) من المادة (44) من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة: «في حال صوّت المجلس بعدم ملاءمة دراسة المشروع؛ يُعد الموضوع منتهيًا بذلك». ليصبح: «لا يُقرّر عدم الملاءمة إلاّ بعد مناقشة كل مادة من مواده مناقشة مستفيضة، وبعدها يُصوّت على كل مادة، وتُستبعد، أو تعدّل المواد التي يُرى عدم ملاءمتها». فإن رأى المجلس تعديل هذه الفقرة يُقدّم المشروع للمناقشة مرة أخرى بعد تعديلها، وإلاّ أدعو هيئة الخبراء بإعداد نظام لحماية الوحدة الوطنية، وعرضه على المقام السامي لإقراره. أمّا أن تُصادَر مشروعات أنظمة دون مناقشتها لمجرد أنّ بعض أعضاء المجلس يروْن عدم ملاءمته لمبررات غير منطقية، فأقول لمجلس الشورى: إلى أين ستأخذنا قرارات عدم الملاءمة؟! suhaila_hammad@hotmail.com