قال وزير المال التركي محمد شيمشك اليوم (الجمعة) إن بلاده ستسلك مساراً أسرع للنمو الاقتصادي في المدى المتوسط بفضل الإصلاحات والوضع المالي القوي. وأشار شيمشك، خلال إعلانه بيانات الموازنة لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى أن "موازنة البلاد تتمشاى مع الأهداف المنشودة"، لافتاً إلى أن "تركيا ستكون قادرة بسهولة على تحقيق أهدافها الاقتصادية المستقبلية، فلا يوجد ما يبعث على القلق". وأضاف شيمشك أنه "يمكن رفع الهدف المنشود للنمو الاقتصادي والبالغ أربعة في المئة في حال انحسر عدم الاستقرار السياسي". وفي سياق منفصل، أكد الوزير أن بلاده ترحب بمساعدات قدرها ثلاثة بلايين يورو (3.4 يليون دولار) من المحتمل أن يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى تركيا للمساعدة في كبح تدفق اللاجئين، لافتاً إلى أنه لا يعرف ما إذا كان المبلغ سيصرف. وكان زعماء الاتحاد الأوروبي أكدوا ليلة أمس في قمة بروكسل اتفاقهم على "خطة عمل" مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تشمل تقديم المساعدة واحتمال تخفيف قواعد السفر الاتراك إلى دول الاتحاد مقابل المساعدة في التعامل مع تدفق اللاجئين القادمين من سورية. وقال شيمشك إن الانفاق الأمني والعسكري التركي سيرتفع إلى 55 بليون ليرة العام المقبل من 47.4 يليون في 2015، في وقت تعاني تركيا من امتداد تأثيرات الحرب الأهلية السورية إلى اراضيها فضلاً عن التوترات جنوب شرقي البلاد.