أصدرت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني دليل استخدام النظام الإلكتروني لوثائق التأمين الصحي المطورة والذي تم اعتماده ليكون أحد الأدوات التنفيذية لتفعيل تشغيل البوابة الإلكترونية. وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف أن دليل استخدام النظام الإلكتروني يتضمن التعليمات والإجراءات التي يجب الاسترشاد بها، واتباعها عند كل عملية من عمليات وثائق التأمين الصحي، وأن هذا الدليل يتماشى مع رؤية مجلس الضمان الصحي التعاوني حيال التحول الإلكتروني لكافة التعاملات الإلكترونية مع جميع أطراف العلاقة التأمينية وحرصاً على استثمار التقنية المتطورة التي تسهم بتفعيل دور المجلس ومواكبة النهضة الحضارية والتقنية مما يعزز أداء صناعة سوق التأمين الصحي التعاوني. وبيّن أنه تم توقيع شراكات إستراتيجية مع شركة العلم لأمن المعلومات تهدف إلى تقديم خدمة الربط الإلكتروني المطور لوثائق التأمين الصحي وإلزامية إجراءات خدمات الجوازات على إصدار أو تجديد على الإقامة بوجود معلومات تفيد بأن الوافد والتابعين له قد حصلوا على تأمين صحي، حيث يتم نقل بيانات التأمين الصحي من خلال الربط الإلكتروني بين مجلس الضمان الصحي التعاوني وشركة العلم. وأوضح الشريف أن دليل استخدام النظام الإلكتروني لوثائق التأمين يهدف إلى سهولة وسرعة إصدار وثائق التأمين الصحي، الربط الإلكتروني بين الأنظمة الإلكترونية لدى شركات التأمين ونظام مجلس الضمان الصحي التعاوني، دعم كافة العمليات الإلكترونية على الوثائق مثل ترقية وتخفيض الفئة، دعم صناع القرار بالمعلومات الموثقة لسرعة اتخاذ القرارات، توفير التقارير الاحصائية التي تخدم قطاع التأمين الصحي، تحديد المسؤوليات عند حدوث مخالفات للإجراءات والتعليمات والأنظمة. من جانبه قال مدير إدارة تقنية المعلومات المهندس أحمد الدماس أن مشروع البوابة الإلكترونية يعد اللبنة الأولى للتحول الإلكتروني وقد تم تصميم البوابة وفق أعلى المعايير الفنية من نظام MS Share-Point 2010 لإدارة المحتوى مع التركيز على النسخة الإنجليزية من الموقع ومطابقته مع محتوى النسخة العربية كذلك تتوافق البوابة مع جميع المتصفحات (إكسبلورر، فايرفوكس، سفاري، كروم) ومع معايير الحكومة الإلكترونية (يسّر) بما يخص البوابات الإلكترونية كذلك تتوافق مع الأنظمة الداخلية للمجلس مثل (نظام العميل، نظام تحصيل) مما جعل البوابة من المواقع التي تقدم تعاملات مميزة جدا على مستوى القطاعات المحلية.
