من محمد عبد اللاه القاهرة 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - يوشك المصريون على انتخاب ثالث برلمان في خمس سنوات في خطوة تأمل الحكومة أن تسهم في تحقيق استقرار سياسي وفي جذب الاستثمارات الأجنبية والسياح بعد سنوات من الاضطراب السياسي. يتألف البرلمان الجديد من 568 عضوا ينتخب 448 نائبا منهم بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة. ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في أي من النظامين كما يحق لرئيس الدولة أن يضيف إليهم بالتعيين خمسة في المئة من الأعضاء على الأكثر. وانتخاب مجلس النواب هو البند الأخير من بنود خارطة طريق للمستقبل طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أعلن وهو في منصب قائد الجيش عزل سلفه محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013. كان هناك بندان آخران في خارطة الطريق هما تعديل دستور كتبته عام 2012 جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون وإجراء انتخابات رئاسية وهو ما تم بالفعل منتصف العام الماضي. وعدلت لجنة مكونة من 50 عضوا دستور 2012 وأقر الناخبون التعديلات في استفتاء مطلع 2014. ويبدأ المصريون في الخارج التصويت غدا السبت ولمدة يومين ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات التي يخوضها آلاف المرشحين المستقلين والحزبيين ويدلي بالأصوات فيها نحو 54 مليون ناخب. وقال عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن المصريين في الخارج سيدلون بأصواتهم في 139 سفارة مصرية لكن لن يكون هناك اقتراع في أربع دول هي سوريا واليمن وليبيا وأفريقيا الوسطى لتردي الأوضاع الأمنية فيها. ويدلي المصريون في الداخل بأصواتهم قي المرحلة الأولى يومي الأحد والاثنين. وتضم المرحلة الأولى 14 محافظة في حين تجرى المرحلة الثانية في 13 محافظة بينها القاهرة الشهر المقبل. وينتظر أن يكون لمصر برلمان جديد قبل نهاية العام. وسيكون مجلس النواب الجديد هو ثالث برلمان ينتخبه المصريون في سنوات خمس شهدت اضطرابا سياسيا تخلله عنف واسع. ففي 2011 أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد بعد الإطاحة بحسني مبارك حل مجلس الشعب الذي انتخب في 2010 وكان يهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي. وفي 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بحل مجلس الشعب الذي انتخب بعد ذلك وكانت تهيمن عليه أغلبية إسلامية وذلك تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس. وأصدر مرسي بعد توليه الرئاسة قرارا بعودة مجلس الشعب للانعقاد لكن القرار قوبل برفض واسع من مؤسسات الدولة. فما كان من الرئيس السابق إلا أن تولي سلطة التشريع إلى أن صدر دستور 2012 ناقلا التشريع مؤقتا إلى مجلس الشورى.. الغرفة الثانية للبرلمان. وبعد عزل مرسي أصدر رئيس الدولة المؤقت عدلي منصور إعلانا دستوريا بحل مجلس الشورى. وفي مطلع 2014 صدر دستور معدل ألغى مجلس الشورى وجعل البرلمان غرفة واحدة. ويعود في الانتخابات المقبلة عدد كبير من سياسيي الحزب الوطني المنحل كمرشحين مستقلين أو منتمين لأحزاب أخرى وسط توقعات بفوز عدد منهم وهو ما يعتبره محللون رجوعا بمصر إلى الوراء. قال حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لرويترز رغم كل ما فيها من محاذير تبقى انتخابات مجلس النواب مشروعا يتعين الانتهاء منه من أجل استكمال بناء المؤسسات وانتقال سلطة التشريع إلى المؤسسة المخولة بذلك لنعطي رسالتين للداخل والخارج. للداخل بأن السيادة للشعب يمارسها عبر نوابه المنتخبين. وللخارج بأن مصر تخطو على طريق الاستقرار المؤكد. وأضاف مهما شاب هذه المؤسسات من عيوب وثغرات فإن وجودها أكثر نفعا وفائدة من غيابها تماما. فمن خلال وجودها نستطيع تقويم الأداء وتطويره إلى الأفضل والتحرك إلى الأمام. (شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية عمر فهمي - تحرير أمل أبو السعود)