الجزيرة - ناصر السهلي: أصدر سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود قراراً بدمج الإدارة العامة لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية بالإدارة العامة للمتابعة بجهاز الوزارة، وربط اللجنة المركزية لقضايا المعلمين بمدير عام المتابعة. ونص القرار على أن تكون صلاحية البت في قضايا المعلمين من اختصاص وكيلي الوزارة في قطاعي البنين والبنات. يأتي ذلك في إطار توحيد الإجراء بما يخدم المصلحة التربوية والتعليمية ويحقق أهداف الوزارة.