يتقدم عدد من رموز نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بطلبات إلى رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، للتصالح مع الدولة فيما أطلق عليه إعلاميًا «استرداد أموال الدولة المنهوبة»، وقالت مصادر مطلعة إنه في حال قيام أصحاب تلك القضايا بالتصالح معها؛ ستحصل خزانة الدولة على ما يقرب من 110 مليارات جنيه (نحو 14 مليار دولار). وكشفت المصادر ذاتها، عن أن جهاز الكسب غير المشروع ينظر ما يقرب من ألف قضية تخص وزراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال، متهمين بتحقيق ثروات طائلة عبر استغلالهم وظائفهم أو نفوذهم السياسي. على صعيد آخر، قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان أمس الأربعاء على هامش مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الثاني الذي نظمته مؤسسة «أخبار اليوم» برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر ستحصل على قرض حجمه ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم الموازنة العامة. وأكد مصدر قضائي رفيع المستوى لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن المستشار أحمد الزند وزير العدل المصري يتابع الطلبات التي تقدم بها أصحابها من الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع، ممن لهم قضايا وأبدوا رغبتهم في إبرام تصالح مع الجهاز، مقابل رد قيمة ما تحصلوا عليه من كسب غير مشروع، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة والمال العام ورد كل الأموال والممتلكات المستولى عليها بطرق غير مشروعة. وقال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، إن الطلبات المقدمة من الخاضعين الذين لا تزال قضاياهم في مرحلة التحقيق لدى الجهاز، ستتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز إجراءات التصالح بشأنها وفقًا لأحكام القانون، بحيث يتم تحرير محضر بالتصالح يوقع من رئيس الهيئة والمتهم أو ورثته أو وكيله الخاص، على أن يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع. وأوضح المستشار السعيد أنه يترتب على قبول طلب التصالح، انقضاء الدعوى الجنائية مع سقوط كل الإجراءات التحفظية التي تترتب على قرار المنع من التصرف، وعلى النيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. مشيرًا إلى أنه «إذا صدر قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية، أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيا في الجريمة الأخرى المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع، يسري أثره على جريمة الكسب. وإذا صدر قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا في جريمة الكسب غير المشروع، يسري أثره على جريمة غسل الأموال أو جرائم العدوان على المال العام المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع». وفي كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي الثاني الذي نظمته «أخبار اليوم»، قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن مصر تستهدف زيادة نسبة النمو الاقتصادي بمعدل 1.5 في المائة سنويًا وخفض عجز الموازنة العامة بنسبة 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن مصر تسعى أيضا لخفض معدلات البطالة بما يتناسب مع زيادة نسبة النمو الاقتصادي. لكنه لم يذكر أي أرقام. وسلم إسماعيل بالمصاعب التي يواجهها اقتصاد البلاد قائلا: «تدرك الحكومة الظروف الاقتصادية التي نمر بها، فهناك عجز في الموازنة ولا بد أن يعالج تدريجيًا. وهناك زيادة في الواردات في مقابل انخفاض الصادرات، مما أدى إلى الضغط على العملة الأجنبية بالإضافة إلى انخفاض أعداد السائحين مقارنة بعام 2010». وتسعى مصر لإعادة بناء اقتصادها بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات من خلال سلسلة من الإصلاحات المواتية للمستثمرين، ومن بينها خفض الدعم وفرض لوائح مواتية للشركات. فيما قال وزير المالية إن الحكومة المصرية تعمل على كل الاتجاهات، سواء المحلية أو العالمية، لسد عجز الفجوة التمويلية ومواجهة عجز الموازنة العامة للدولة. وكشف دميان في كلمته أمام المؤتمر الذي حمل عنوان «مصر طريق المستقبل.. رؤية علي أرض الواقع»، عن أن الحكومة تتفاوض حاليا على قرضين من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقية بمبلغ 3.5 مليار دولار، منها 3 مليارات من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، على أن تسدد على 3 سنوات. ولم يستبعد وزير المالية اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قروض تستخدم في سداد الفجوة التمويلية التي تواجه مصر حاليًا، وأشار إلى أن كل الخيارات موجودة ومتاحة في هذا الشأن، منوهًا بأن قرض الصندوق يفيد في الحصول على الثقة في أداء الاقتصاد المصري.