أطلق صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية اسم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل على المركز الوطني لأبحاث الحياة الحياة الفطرية بالطائف، وذلك تقديرًا لجهوده في دعم الحياة الفطرية. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها رئيس الهيئة للمركز والمشروعات القائمة بالمركز، حيث أوضح سموه أن إطلاق اسم الأمير سعود الفيصل على المركز سيكون برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ويأتي ذلك تقديراً لجهود سموه الحضارية الكبيرة، ودوره المهم في تأسيس البرنامج الوطني للحفاظ على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية منذ عام 1406ه من خلال توليه منصب العضو المنتدب للهيئة لفترة طويلة، ودعمه ومساندته لهذه المسيرة المشرفة منذ انشغاله بأمور السياسة، حيث تجلى إبداع سموه في مجال الحفاظ على التنوع الإحيائي كما كان تميزه في الدبلوماسية العالمية. وأكد سمو رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن الأمير سعود الفيصل - رحمه الله - تولى متابعة جميع مراحل إنشاء الهيئة عن قرب وإصدار نظامها الأساسي، وحرصه على أن تبدأ مسيرتها على أسس علمية راسخة سعياً للحفاظ على التنوع الإحيائي والتنوع الفطري الطبيعي للمملكة من أجيال الحاضر والمستقبل. الهيئة تسعى لإيجاد «جهاز الشرطة البيئية» لحماية البيئة وتطبيق الأنظمة وعد سموه أن مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية من أبرز المراكز البحثية في مجال الحياة الفطرية وتنوعها الإحيائي في المملكة والمنطقة العربية، حيث كان للمركز السبق في إكثار الحبارى في الأسر وإعادة توطينها في محميتي محازة الصيد وسجا وأم الرمث، وإسهامه في العديد من برامج الإكثار تحت الأسر وإعادة توطين الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض التي أدت بفضل الله لعودة المها العربي الى محمية محازة الصيد والى الربع الخالي في محمية عروق بني معارض بعد انقراضه تماماً من البيئة الطبيعية في المملكة، إضافة الى لإكثار وإعادة توطين ظباء الأدمي والريم والحبارى والنعام والأرانب في عدد من المناطق المحمية . وبين سموه أن هناك تعاون مميز بين الهيئة والجهات الحكومية في هذا الجانب، والطموح بأن يزداد ذلك التعاون، موضحاً أن المواطن هو الشريك الأول للهيئة في حماية الحياة الفطرية، حيث أنشأت الهيئة "وحدة المتطوعين"، وعقدت أول ورشة عمل قبل ثلاثة أشهر حضرها متطوعون من تسع مناطق في المملكة، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل أخرى في شهر صفر المقبل يشارك بها متطوعون ومتطوعات لدعم البرامج التوعوية والتثقيفية لحماية الحياة الفطرية ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع. وأفاد سمو الأمير بندر بن سعود أن النظام الجديد للهيئة فيما يخص المناطق المحمية الذي أقره مجلس الوزراء قد تم تعديله تعديلاً جذرياً، ومن أهم النقاط التي تطرق إليها النظام هو رفع عقوبة مخالفي الصيد من عشرة آلاف ريال إلى خمسين ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة المركبة التي تكون بحوزة الشخص أثناء ارتكابه للمخالفة، موضحاً أن الهيئة ليس هدفها إيقاع العقوبة على المخالف، بل إيجاد الوعي لدى المجتمع للمحافظة على الحياة الفطرية، وتعريف المواطن أن ذلك من المصالح الوطنية التي يجب المحافظة عليها وعدم إلحاق الأضرار بها. وأضاف رئيس الهيئة للحياة الفطرية أنه ينبغي على المجتمع المحافظة على الحياة الفطرية ومخرجاتها في البر والبحر بالطريقة المناسبة حتى يمكن استغلالها بشكل جيد جيل بعد جيل، مؤكداً أن من أهم ركائز السياحة في العالم هي الركائز الطبيعية، فيجب المحافظة عليها من خلال الحفاظ على التنوع البيئي والإحيائي في البر والبحر وهو من روافد الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قطعت شوطاً كبيراً في الدراسات العالمية والإحصائيات في هذا الجانب. وأكد أن السياحة عندما تبدأ مشاريعها في الانتشار ستكون من أهم القطاعات في توظيف السعوديين من خلال انتشارها في المناطق والقرى، موضحاً أن هناك توأمة بين الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، من خلال دراسة إمكانية جعل المحميات من الأماكن السياحية في المملكة، مشيراً إلى أن المركز يسعى إلى إعادة وتوطين الحياة الفطرية وإكثارها والاعتناء بها، وتعريف المجتمع أن الحياة الفطرية من مخرجات البيئة التي تعد من أهم الركائز التي تقوم عليها الحياة، من خلال اهتمام الحكومة الرشيدة حفظها الله . وكشف سمو رئيس الهيئة السعودية أن الهيئة تسعى لإيجاد "جهاز الشرطة البيئية" التي ستحافظ على حماية البيئة وتطبيق جميع الأنظمة والقوانين البيئية. من جانبه أوضح مدير المركز الوطني لأبحاث الحياة الفطرية أحمد البوق أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل - رحمه الله - له الفضل في تأسيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية والمركز الوطني لأبحاث الحياة الفطرية، وهو رمز وطني كبير ليس في الشأن السياسي فحسب بل حتى في الشأن البيئي، مبيناً أن المركز بدأ ببرنامجين فقط هما إكثار طيور الحبارى، وإكثار المها العربي، وتم توطينها في محمية محازة الصيد، ثم تطورت إلى أن أصبحت خمسة برامج وهي إكثار النعام أحمر الرقبة، وإكثار النمر العربي، والأرانب البرية وتم إطلاقها في محمية محازة الصيد".