الدوحة - الراية : أعلن البنك الأهلي عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 505.7 مليون ريال قطري خلال الأشهر التّسعة الأولى من العام 2015، وفق نسبة نمو بلغت 10.4% مقارنة 458.1 مليون ريال قطري خلال الفترة نفسها من عام 2014 . وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 8.8% ليبلغ 753.3 مليون ريال قطري خلال الأشهر التّسعة التي تنتهي في سبتمبر 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014. ويعود هذا النّموّ بشكل رئيسيّ إلى الإيرادات من غير الفوائد التي ارتفعت بنسبة 28.6% لتبلغ 182.6 مليون ريال قطري في سبتمبر 2015. كما سجلت ميزانية البنك العمومية نموًا بنسبة 5.9% مقارنةً بشهر سبتمبر 2014 لتبلغ 32.198 مليون ريال قطري نتيجة نموّ القروض والسلف. وبلغ إجمالي القروض والسلف 22.426 مليون ريال قطري وقد شهد نموًا بنسبة 11% مقارنة بشهر سبتمبر 2014. وارتفع إجمالي التمويل الأساسي بنسبة 12.4% ليصل إلى 24.764 مليون ريال قطري مقابل 22.025 مليون ريال قطري في سبتمبر 2014. وضمن إجمالي التمويل الأساسي، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% لتصل إلى 21.245 مليون ريال قطري، في حين أنّ التمويل المستقر، الذي يشمل القروض متوسطة الأجل ازداد ليبلغ 2.003 مليون ريال قطري في سبتمبر 2015 من 182 مليون ريال قطري في سبتمبر 2014. هذا وتحسّن التمويل المستقر كنسبة مئوية من مجموع الخصوم ليبلغ 7.2% في سبتمبر 2015 مقابل 0.69% في سبتمبر 2014. كما تحسّن معدّل القروض المشكوك في تحصيلها ليبلغ 1.16% في سبتمبر 2015 من 1.22% في سبتمبر 2014، ما يعكس جودة الأصول. وحافظ العائد على متوسط الموجودات على ثباته عند 2.2%، على الرغم من الزيادة في حجم الميزانية العمومية. واستقرّ العائد على متوسط حقوق المساهمين على نسبة مذهلة بلغت 16% في الأشهر التسعة الأولى من 2015. وتعليقًا على هذه النّتائج، قال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك الأهلي "لقد قدّمنا أداءً ثابتًا آخر من حيث قوة مبادرات البنك المختلفة في مجال الأعمال. فقد ركّز البنك على زيادة التمويل المستقر، وكنتيجة لذلك، باتت القروض المتوسطة الأجل تمثل الآن 7.2% من إجمالي الخصوم. وأشار إلى أنه تقديرًا لأدائنا الممتاز، فقد قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بتأكيد تصنيف العملات الأجنبية الطويلة الأجل على "A +"، ما يعكس زيادة الأرباح المرتفعة التي حقّقها البنك الأهلي، بالإضافة إلى السيولة المرضية، وجودة الأصول السليمة، والنسب الرأسمالية الصلبة." وأضاف رئيس مجلس الإدارة، "لقد اتخذ البنك خطوات استباقية لضمان استعداده وامتثاله لنظام حماية الأجور المُرتقب في دولة قطر بدءًا من شهر أكتوبر 2015، أيّ قبل شهرين من موعد بدء التنفيذ في 2 نوفمبر 2015 كما حدّدته السلطات الحكومية. وأطلق البنك خدمة التحصيل الإلكتروني المخصّصة لعملائه من الشركات بهدف جمع المدفوعات عبر الإنترنت من خلال بطاقات الائتمان والخصم. وسيسمح ذلك بإجراء المعاملات بسهولة تامّة ومن المتوقع أن يحسّن كفاءة تحصيل الدفعات بين طرفين عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية. هذا وتمت المصادقة على امتثال البنك لصناعة بطاقات الدفع - معايير أمن البيانات (PCI-DSS) وفق أحدث إصدار لها. ومن المعروف أنّ PCI-DSS هي من أشدّ المعايير الأمنية في صناعة بطاقات الدفع إذ توفر ضمانات إضافية للعملاء من حيث الأمن والموثوقية في التعامل مع المعلومات الحساسة التي تحتوي عليها بطاقات العملاء. وفاز البنك بجائزة تطبيق تكنولوجيا مخاطر الامتثال لعام 2015 من مجلة Asian Banker. وقد تسلم الجائزة لتطبيقه الناجح لحلول إدارة رأس المال وفقًا لتعليمات مصرف قطر المركزي.