أحيا الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية الأمل لدى الإيرانيين. فبلادهم حازت الحق في تخصيب اليورانيوم وإنتاج الوقود النووي، وهم يرون أن الحق هذا إنجاز کبير حققته الديبلوماسيه الإيرانية والفريق المفاوض. لكن ثمة تساؤلات حول بنود الاتفاق، أولها وثيق الصلة بأنشطة التخصيب التي کانت محظورة في العقد الماضي وذكرت في الاتفاق وعظّمت الغموض الذي لف نتيجته. وتفسيرات الفريق الإيراني المفاوض لنشاطات التخصيب تختلف عن تفـسـيرات الـجـانـب الغـربي. ويُـسوغ الاخـتلاف هذا بدواع داخلية في تلك الدول، واحتساب وزن هذه التفسيرات ضروري. فهي صدرت عن کبار المسؤولين الأميركيين والغربيين. ولا شك في أن المسؤولين هؤلاء لا يسعهم تضليل شعوبهم، ولا يمكن أن يقولوا شيئاً ويفعلوا شيئاً آخر. ينص الاتفاق على التوصل إلى حل شامل يرضي الطرفين ويبدد القلق إزاء حيازة إيران السلاح النووي. وعلى رغم إشارته إلى بنود معاهدة حظر الانتشار النووي التي تمنح حق تخصيب اليورانيوم للدول الموقعة، قيَّد الاتفاق هذه النشاطات بـ «شروط» و «خطوات شفافة». والقيود هذه تخالف المعاهدة، ومنح الاتفاق الجانب الغربي ضمانات «الشفافية» و «إرساء الثقة»، وأعطاه تالياً حق تفسير الاتفاق واختيار متى يريد أن يطمئن. وهذا يضع مكاسب صمود الشعب الإيراني في يد الغرب، لكن ما يدعو إلى الأسف هو إهمال الجانب الغربي ذکر البند الرابع في معاهدة الحظر النووي في الاتفاق، خصوصاً إثر إعلان رئيسة الوفد الأميركي، ويندي شيرمان، أن نشاطات التخصيب التي ذکرها الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في خطابه في الأمم المتحدة يقصد بها نشاطات خارج الأراضي الإيرانية. وورد في الفصل الأخير من الاتفاق أن المرحلة النهائية تستند إلى اتفاق الجانبين والاحتياجات العملية في إطار محدد. وجلي أن كل هذه النقاط لها تفسيرات مختلفة، وتعطي الجانب الآخر الحق في أن يملي ما يراه مناسباً على إيران وفق تصوراته وتقديراته. خلاصة القول إن ما حصلنا عليه في الاتفاق لا يقاس بما أعطيناه في بعض المصطلحات الغامضة فيه. وفي الفصل الذي يشرح الخطوات التي تؤدي إلى تعزيز الثقة، ثمة إشارة إلى اعتراف إيران بقرارات مجلس الأمن الصادرة في حقها - وهذه جائرة لا تنسجم مع القوانين الدولية والمواثيق والأعراف القانونية. ونـصت هذه القرارات على أن العقوبات لن ترفع إلا إذا تراجعت (إيران) عن الخـطوات التي أدت إلى انتهاك القوانين الدولية. ولا يخفى أن استخدام كلمة «اقتناع» في الاتفاق يعطي الدول الغربية الحق في أن تفسر ذلك وفق مصلحتها ومتى شاءت. فالاقتناع قابل للنقاش وللتأويل والتفسير. ولا يمكن الركون إلى مصطلح «خطوات (نحو) الشفافية»، فهو رهن اقتناع الجانب الغربي. وتثير القلق رغبة الغرب في تجاوز إطار معاهدة حظر الانتشـار النووي والتزام إجراءات من خارج البرتوکول الإضافي. ويجب سؤال الأعزاء في الفريق (الإيراني) المفـاوض: ألا يفرض المصـطلح هذا ظروفاً لا يمكن تـحـقيقها فنـضطر إلى دفــع ضـريبة جـديـدة؟ وحـبذا لو لا يغـيب عن بالنا أن الـعـدو يريد أن يقتص من الجمهورية الإسلامية، ولا يتوانى عن توجيه الصفعات لها. ويجب أن نتوقع إعلان الغرب أنه لم يقتنع «بخطوات الشفـافـيـة» لـيسوّغ ضرب إيـران بالاستناد إلى اتـفاق جنيف. ويلف الغموض كذلك عبارة «خطوات إضافية لتعزيز الثقة». فالاتفاق لم يذكر ماهية هذه الخطوات، الأمر الذي يعطي الجانب الغربي الحق في إضافة ما ليس في مصلحة الجمهورية الإسلامية. وفي الفصل الخاص بمنشأة آراك، تُطالَب إيران بتـبديد دواعي القـلق إزاء أعمال هذه المنشأة وبعدم زيادة تجهيزات جديدة، ما يعني عملياً تعطيل المفاعل هذا. ويقضي الاتفاق ببطلانه إذا أخل بتنفيذ أي من بنوده. وهذا الشرط يمنح الغرب اليد الطولى في إلزام طهران تنفيذ الاتفاق نزولاً على ما يراه صحيحاً ووفق قراءته. لكن ما يحمل على الاطمئنان هو أن المسؤولين الإيرانيين ذکّروا في أکثر من مناسبة، بأنهم سيتراجعون عن الاتفاق إذا ثبت أن الجانب الغربي لا يلتزم تعهداته. هذا مدعاة تفاؤل، ويجب التذكير بفتوى قائد الثورة الإسلامية التي تحرّم إنتاج السلاح النووي واستخدامه، وبإعلانه عدم السماح لأي جهة في العالم بحرمان الشعب الإيراني من حقوقه القانونية والطبيعية.   * مدير التحرير، عن «كيهان» الايرانية، 2/12/2013، اعداد محمد صالح صدقيان