ترحيب ورفض في الوقت ذاته.. هكذا تعامل وهكذا بدا تفاعل الوفد الحكومي والنيابي إزاء ما أسفر عنه اجتماع اللجنة الدولية الأولمبية الذي انعقد أمس في مدينة لوزان السويسرية. ففيما أكد ممثلو الأولمبية الدولية عدم انسجام بعض التشريعات الرياضية في الكويت مع الميثاق الدولي، محددًا النقاط التسع المخالفة للقوانين الدولية، رحب الوفد الكويتي (الحكومي - النيابي) بتلك الملاحظات مؤكدًا العمل على معالجة تلك القوانين، إلا أن الهيئة العامة للشباب والرياضة رفضت تحديد المهلة التي انتهى إليها الاجتماع، وفق ما ورد في تصريح لها اليوم ما يعني أن ملامح انفراج الأزمة الرياضية لم تعد تبدو واضحة المعالم، على النقيض من التفاؤل الذي أبداه الوزير الحمود قبيل حضور الاجتماع. ومع إمهال الأولمبية الدولية مدة للكويت لمعالجة الملاحظات التي أوردها الاجتماع حصرها في 15 يومًا، على أن تنتهي يوم الـ 27 من أكتوبر الجاري، أكدت الهيئة العامة للشباب والرياضة رفضها التام لأية مهلة زمنية أو أية شروط تضعها اللجنة الأولمبية الدولية مبينة ان تاريخ 27 الجاري "لا يعني الهيئة في شيء". وفي الوقت الذي اكدت فيه الهيئة العامة للشباب والرياضة رفضها التام لأية مهلة زمنية أكدت اللجنة الاولمبية الدولية في بيان لها ان الوفد الحكومي الكويتي ووفد اللجنة الاولمبية الكويتية وافقوا على الالتزام الكامل بمبادئ وقواعد الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدولية الرياضية. وقالت الاولمبية الدولية على موقعها الرسمي ان كافة الاطراف اتفقت على الاحترام الكامل والالتزام بمبادئ وقواعد الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الدولية ولهذه الغاية تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فوريا من كافة الاطراف المعنية لتسوية الموضوعات التي تم تحديدها بوضوح خلال الاجتماع بحيث تكون متوافقة تماما مع مبادئ وقواعد الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الدولية . وشددت الاولمبية الدولية على انه ينبغي أن يتم إنجاز هذا العمل قبل 27/10/2015 بناء على الموعد النهائي الذي حددته اللجنة الاولمبية الدولية . ​واعربت اللجنة الاولمبية الدولية عن املها بان تعمل كافة الاطراف المعنية بمسئولية لاستكمال هذه العملية في موعدها لصالح الحركة الاولمبية والرياضيين في دولة الكويت . وعلى النقيض من بيان الاولمبية الدولية افادت الهيئة في بيانها بأنها اجتمعت مع اللجنة الاولمبية الدولية واستمعت لوجهات النظر مشيرة الى انه تبين للهيئة أن "اللجنة الاولمبية الكويتية هي مصدر هذه المزاعم"، مشيرة إلى أن ما جاء في بيان اللجنة الكويتية "لم يكن دقيقا في مجمله واحتوى على معلومات غير صحيحة" قائلة انها "تحمل اللجنة الاولمبية الكويتية التي يرأسها الشيخ طلال الفهد الصباح مسؤولية تزويد اللجنة الاولمبية الدولية بمعلومات غير دقيقة". واكدت الهيئة في بيانها انها "لن تسمح او تقبل المساس بسيادة دولة الكويت وقوانينها خاصة وان القوانين الرياضية جاءت متوافقة مع الميثاق الاولمبي وان كانت ثمة ملاحظات فهي محل تقدير واحترام وسيتم دراستها والتعامل معها وفق القنوات الدستورية في سبيل الوصول الى توافق يطوي هذا الملف نهائيا من خلال التعامل المباشر مع اللجنة الاولمبية الدولية". وحمل البيان اللجنة الاولمبية الكويتية "مسؤولية اي إيقاف للنشاط الرياضي الكويتي" قائلا ان على "قياداتها وأعضاء مجلس ادارتها ان يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية تجاه هذا الامر". واكدت الهيئة خلال الاجتماع احترام الكويت للجنة الاولمبية الدولية وللميثاق الاولمبي وطلبت تزوديها بالملاحظات التسعة التي كشفت عنها اللجنة الاولمبية الدولية والتي ترى انها تتعارض مع القوانين المحلية وفق منظورها. وكان وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح ترأس وفدا حكوميا واجتمع مع اللجنة الاولمبية الدولية في لوزان واجرى معها مباحثات حول الوضع الرياضي في الكويت.