يعد الايثيلين المادة الأساسية في انتاج البلاستيك في العالم وتعد امريكا اكبر منتج له حيث وصل انتاجها في عام 2014م الى حوالي 28.5 مليون طن تشكل حوالي 20% من الانتاج العالمي. ومع طفرة الانتاج الامريكي لغاز الايثان اللقيم الافضل لانتاج الايثيلين فلقد وصلت نسبة الايثان من مصادر انتاج الايثيلين الاخرى في أمريكا الى حوالي 60% في منتصف العام الحالي بعدما كانت في عام 2010م حوالي 35% فقط مقابل 25% من النافثا و40% من البروبان والبيوتان. ولكن وبحسب ما اعلن فانه وبحلول 2020م ستنتج امريكا حوالي 12 مليون طن اضافية من الايثيلين من لقيمي الايثان والبروبان الصخري. باختصار كانت امريكا تنتج حوالي 25% من الايثيلين من النافثا وبعد خمس سنوات سيتراجع لقيم النافثا كمصدر لانتاج الايثيلين، وبهذا استطاعت امريكا ان تخفض استهلاكها للنفط في الصناعات البتروكيماوية وسينعكس هذا على انخفاض طلبها للنفط في المستقبل. والجدير بالذكر ان تكلفة انتاج الايثيلين من الايثان والبروبان في منتصف هذا العام وصلت في امريكا الى حوالي 250 دولارا للطن. ويباع الطن حالياً بحوالي 800-1000 دولار. واما ربحية انتاج الطن من النافثا فتساوى حوالي 600 دولار مما يجعلها خياراً غير قادر على المنافسة في ظل الطفرة الكبيرة التى تشهدها امريكا بانتاج البروبان والايثان. وهذا ما جعل معظم الشركات البتروكيماوية العالمية تتهافت الى امريكا للحصول على قطعة من كعكة الايثان والبروبان الصخري قبل فوات الاوان. فاعلنت اكسون وشيفرون وداو كميكال وشل وساسول وفرموزا ووست ليك عن اقامة مصانع جديدة او عن توسعات لمصانع قائمة كما هي الحال مع شركة ليونديل باسل. وللمقارنة فان الصين والمملكة هما ثاني وثالث اكبر منتجين للايثيلين بالعالم بعد الولايات المتحدة اذ تنتج الصين حالياً حوالي 14 مليون طن بالسنة وتنتج المملكة حوالي 13.1 مليون طن بالعام. ولكن معظم الانتاج الصيني يأتي من النافثا المشتق النفطى الذى تحسنت كلفة انتاجه بعد هبوط اسعار النفط الى حوالي 50 دولارا للبرميل ولكنه لا يزال غير قادر على منافسة الايثان الامريكي والخليجي. واما الايثيلين المنتج في المملكة، فيعد الايثان مصدر حوالي 55% منه مقابل حوالي 30% من البروبان والباقي النافثا. ولان سعر لقيم الايثان بالمملكة الارخص بالعالم، فان اكثر من نصف الايثيلين السعودى ينتج حالياً بتكلفة تقدر بحوالي 100 دولار فقط. واما الايثيلين المنتج من البروبان والنافثا، فقد نزلت كلفة انتاجه لان اللقيم مربوط باسعار النافثا العالمية التى هبط سعرها بحوالي 50% وبعد هذا يتمتع منتجو الايثيلين بالمملكة من لقيم البروبان او غيره من سوائل الغاز الطبيعى بميزة تنافسية بخصم حوالي30% من اسعار النافثا العالمية. وهذا ما جعل منتجي الايثيلين بالمملكة بوضع تنافسي مميز. اما بالنسبة لمنتج الميثانول، فيبلغ الطلب العالمي عليه حالياً حوالي 70 مليون طن بالعام اكثر من نصفها تستهلك بالصين. ويتوقع ان يرتفع الانتاج العالمي للميثانول بعد خمس سنوات الى حوالي 120 مليون طن سنوياً. وتصل الطاقة الانتاجية للميثانول بالمملكة حوالي 8 ملايين طن سنوياً. ويعد لقيم الغاز الطبيعي مصدر الميثانول بالمملكة، ويباع هذا الغاز بـ 0.75 دولار للمليون وحدة حرارية. وبذلك تكون كلفة انتاج الميثانول الارخص بالعالم. وستكون المنافسة في المستقبل على تصدير هذا المنتج الاستراتيجي مع الصين والولايات المتحدة وقطر وايران. تنتج ايران حالياً 5 ملايين طن من الميثانول سنوياً، واعلن مؤخراً ان ايران تعتزم انتاج حوالي 20 مليون طن اضافي من الميثانول بعد نحو 6 سنوات، اذا ما رفعت العقوبات عنها نهائياً. ولكن وبحسب المختصين فان ايران قد تنتج 10 ملايين طن اضافية فقط بعد عدة سنوات. ومن المعلوم ان ايران تملك ثاني اكبر احتياطي للغاز الطبيعي بالعالم وبذلك فهي تملك اللقيم المناسب لانتاج الميثانول. ولكن ستحتاج ايران الى استثمارات كبيرة وحوالي خمس سنوات لبناء طاقتها الجديدة من الميثانول وهذا ما سيجعل تكلفة انتاجها عالية نسبياً في السنوات العشر القادمة. باختصار سيضيف العالم حوالي خمسين مليون طن من الميثانول سنوياً بعد خمس سنوات وستأتي هذه الطاقات الاضافية كالتالي: الصين حوالي 20 مليون طن معظمها من الفحم عالي التكلفة وستضيف امريكا حوالي 10 ملايين طن من الغاز الصخري الذى قد يبلغ سعره آنذاك حوالي 4 دولارات للمليون وحدة حرارية وستضيف ايران حوالي 10 ملايين طن اخرى سيكون تمويلها من بنوك عالمية. وفي الختام يتوقع أن تتغير خارطة الصناعات البتروكيماوية في السنوات العشر القادمة بسبب طفرة الغاز الصخري بامريكا، وتحويل الصين الفحم الى ميثانول ومن ثم الى بلاستيك، بالاضافة الى ان رفع العقوبات عن ايران سوف يطلق طاقات جديدة من البتروكيماويات. وفي جميع الاحوال فان المرحلة القادمة تتطلب من الشركات البتروكيماوية الخليجية الحذر وظبط الانفاق وعدم الدخول في مشاريع او استحوذات غير مدروسة. لا شك ان بعض الشركات البتروكيماوية في اوروبا واليابان قد تعرض للبيع بسبب عدم وجود اللقيم المنافس. ولذلك فان الشركات الخليجية يمكنها ان تستفيد من شراء التقنيات من هذه الشركات، اما المصانع في اوروبا فيمكن أن يكون مصيرها الاغلاق كما شاهدنا.