رسخت محاكم مركز دبي المالي العالمي، النظام القضائي التجاري الناطق باللغة الإنجليزية، مكانتها الرائدة كمركز عالمي للتميز القضائي مع تسجيل زيادة لافتة في قيمة القضايا المرفوعة أمامها وفقاً للإحصاءات التي أصدرتها اليوم. حيث ارتفع إجمالي قيمة القضايا بواقع 5 أضعاف ليصل إلى 5,3 مليارات درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015 مقارنة مع 1,1 مليار درهم للفترة نفســها من عام 2014، وهذا يتجاوز القيمة الإجماليّة لجميع القضايا المعروضة أمام المحاكم خلال عامي 2013 و2014 معاً. وتسلط هذه الزيادة اللافتة الضوء على تنامي حجم وتعقيد القضايا التي تعاملت معها محاكم مركز دبي المالي العالمي أكثر من كونها مؤشراً على تنامي عمليات التقاضي؛ حيث انخفض إجمالي عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية بشكل طفيف خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015، فيما ارتفع متوسط قيمة كل مطالبة أكثر من الضعف ليصل إلى 95,7 مليــون درهم مقارنة مع 40,3 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2014. وبهذه المناسبة، قال مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: ثمة علاقة واضحة بين الثقة التي يوليها قطاع التجارة الدولية بقدرة دبي على تسوية المنازعات التجارية المعقدة من جهة، وارتفاع قيمة القضايا المعروضة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي من جهة ثانية. وتمثل محاكم مركز دبي المالي العالمي منصة مفضلة للشركات في المنطقة والعالم لتسوية مختلف المنازعات حتى الكبيرة منها. بدوره قال مارك بير، الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي: إن الزيادة المتواصلة في قيمة وتعقيد القضايا التي تنظر فيها محاكم مركز دبي المالي العالمي يرسّخان سمعتها الطيبة كمنصة قضائية موثوقة وآمنة للشركات. كما أن الاستمرار بتسجيل معدلات عالية لتسـوية القضايا يشكل دليلاً ملموساً على استثمار المحاكم القـوي في الموظفين والمرافق والعمليات عالمية المستوى، وجهودها المستمرة للتواصل مع الأنظمة القضائية الأخرى حول العالم. علاقات رسمية واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي ترسيخ علاقاتها الرسمية مع الأنظمة القضائية الدولية الأخرى، ولاسيما مراكز التجارة التي ترتبط بعلاقات متينة مع دولة الإمارات. وقد أبرمت محاكم المركز مذكرات تفاهم تغطي عملية الإنفاذ المتبادل للأحكام المالية مع محاكم مختلفة في سنغافورة ونيويورك وكازاخستان. وترتكز هذه الاتفاقيات على معاهدات مثل بروتوكول مجلس التعاون لدول الخليج العربي واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، إضافة إلى العديد من المعاهدات مع الصين وفرنسا، وغيرها من الترتيبات مع محاكم القانون العام الأخرى في الخارج.