عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس/آذار 2014 واتهامها بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا ونشر جنود لها في داخل البلاد، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على موسكو عقوبات اقتصادية متدرجة، وقد كان لتلك العقوبات آثار بليغة على الاقتصاد الروسي من حيث الاستثمار وهبوط العملة. ففي مارس/آذار 2014 فرض الولايات المتحدة وأوروبا وكندا واليابان حظرا للسفر على مسؤولين وسياسيين من روسيا ومن القرم، كما تم تجميد محادثات بين الغرب مع روسيا حول ملفات عسكرية وأخرى تتعلق بالاستثمارات، إذ أعلن قادة مجموعة السبع للاقتصادات الصناعية الكبرى عن تجميد الاستعدادات لعقد قمة مجموعة الثماني في روسيا. وأعلنت الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تعليق مباحثات انضمام روسيا للمنظمة، وقد انطلقت تلك المباحثات في عام 2007. كما علق الاتحاد الأوروبي المباحثات الجارية لإقامة نظام جديد مع روسيا يخص منح التأشيرات، والذي كان سيسهل حصول الروس على التأشيرات الأوروبية. وفي شهر أبريل/نيسان 2014 التحقت كل من ألبانيا وإيسلندا وأوكرانيا بالعقوبات التي فرضتها أوروبا وأميركا على روسيا، وفي الشهر نفسه فرضت واشنطن جولة ثانية من العقوبات بحظر المعاملات الاقتصادية في أميركا لسبعة مسؤولين و17 شركات في روسيا، كما أصدر الاتحاد الأوروبي حظر سفر في حق 15 شخصية روسية، وقال إن الهدف من العقوبات ليس عقابيا وإنما لتغيير سياسات روسيا وتصرفاتها في أوكرانيا. منعطف إسقاط الطائرة عقب إسقاط طائرة ماليزية في شرق أوكرانيا في 17 يوليو/تموز 2014، اتهم فيها الغرب الانفصاليين بالمسؤولية عن الحادث، تغير الموقف الأوروبي الذي كان مترددا نسبيا في تشديد العقوبات، لتعلن أوروبا والولايات المتحدة في آخر يوليو/تموز 2014 حزمة عقوبات اقتصادية مشددة على روسيا طالت ثلاثة قطاعات حيوية هي القطاع المالي والطاقة والصناعة العسكرية وقطاع الشحن. وتحظر العقوبات الأميركية تصدير سلع ومعدات تقنية محددة إلى قطاع الطاقة الروسي، وتتوسع العقوبات الحالية لتشمل ثلاثة بنوك كبرى في روسيا، وشركة لتصنيع السفن الحربية، كما تشمل تعليق منح قروض لتشجيع الصادرات إلى روسيا وتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية فيها. وفرضت أوروبا وأميركا في خطوة منسقة حظر تصدير التقنية ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني في مجالات محددة، وحظر تصدير الأسلحة إلى موسكو، فضلا عن منع الأفراد والبنوك في الاتحاد الأوروبي من شراء بعض السندات والأسهم التي تصدرها البنوك المملوكة لحكومة موسكو. ووسع الاتحاد الأوروبي لائحة عقوباته لتشمل 15 شخصية روسية و18 شركة، ثم أضاف في نهاية الشهر 8 شخصيات أخرى وثلاث مؤسسات، فضلا عن عقوبات طالت قطاعات اقتصادية روسية بما فيها معاقبة كافة البنوك الروسية الحكومية وتقييد التجارة مع شركات الطاقة والدفاع الروسية. خسائر كبيرة وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في الشهر نفسه إن بلاده ستتكبد ما بين 130 و140 مليار دولار سنويا بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات المالية الغربية, ما يعني أنها ستخسر 7% من ناتجها القومي. وتوقع خبراء غربيون أن تلحق العقوبات أضرارا بالغة بقطاع الطاقة الروسي، وأن تؤدي إلى توقف تطوير حقول الطاقة عاجلا أم آجلا، وخصوصا تلك الواقعة في الجرف القاري بشمال روسيا، بسبب النقص في التقنيات والمعدات النفطية الأجنبية. وفي أوائل أغسطس/آب 2014، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الاقتصاد الروسي "أوشك على التوقف" نتيجة للعقوبات الأميركية والأوروبية، وتوقعت واشنطن بأن تزيد العقوبات الاقتصاد الروسي الضعيف حاليا ضعفا، مستدلة على ذلك بتحذير البنك المركزي الروسي بأن معدل التضخم المرتفع سيزيد مع تنفيذ موسكو حظرا على الواردات الغذائية من أوروبا وأميركا. وفرضت واشنطن في 11 سبتمبر/أيلول 2014 عقوبات إضافية على روسيا شملت قطاعات المال والطاقة والدفاع، كما قررت دول الاتحاد الأوروبي إضافة 24 شخصية بينهم قادة انفصاليون وأعضاء في حكومة القرم إضافة إلى مسؤولين ورجال أعمال روس، وبهذايرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تستهدفهم العقوبات الأوروبية إلى 119. وفي آخر نوفمبر/تشرين الثاني 2014 طالبت روسيا من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة عليها، ووعدت بإنهاء حظرها على واردات الأغذية من الغرب، لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر رهن ذلك بأن تبدي موسكو رغبتها في تهدئة الوضع بأوكرانيا. وفيالشهر نفسهاضطر البنك المركزي الروسي إلى تسريع وتيرة مشترياته من الإنتاج المحلي من الذهب لاستيعاب الإنتاج نتيجة الصعوبات التي تواجهها شركات التعدين في تصدير منتوجها بسبب العقوبات، كما قام المركزي الروسي بهذه الخطوة لتعزيز حجم السيولة من الاحتياطي النقدي. ولا تمنع العقوبات الغربية شراء الذهب الروسي، لكن البنوك الغربية تتوخى الحذر إزاء أي معاملة مع نظيرتها الروسية. الرد الروسي لم تعلن روسيا عن أي عقوبات ضد أوروبا وأميركا في إطار الرد بالمثل على العقوبات المتوالية إلا بعدما شدد الغرب وطأة العقوبات في يوليو/تموز 2014 عقب إسقاط الطائرة الماليزية، إذ حظرت موسكو في بدايات أغسطس/آب 2014 استيراد قائمة واسعة من الأغذية لمدة عام من الدول التي فرضت عقوبات على موسكو بسبب الأزمة شرقي أوكرانيا. وتعلق الأمر بمنتجات الفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك والحليب والألبان من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا والنرويج. وعقب ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي خصص 168 مليون دولار لمساعدة المزارعين الذين تضرروا من حظر روسيا لاستيراد الفواكه والخضراوات من دول الاتحاد. وهددت موسكو باحتمال حظر مرور رحلات الطيران الأوروبي والأميركي عبر أجوائها باتجاه منطقة آسيا والمحيط الهادي، غير أنها لم تنفذ هذا التهديد. ولمواجهة تردي العلاقات السياسية والاقتصادية مع الغرب، بدأت موسكو تبحث عن توثيق علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دول آسيا لاسيما الصين ودول أميركا اللاتينية، سواء لملء الفراغ الذي أحدثه الحظر الروسي على استيراد المنتجات الغذائية الغربية، وأيضا لتعويض التكنولوجيا الغربية في قطاع الطاقة التي تم حظرها بموجب العقوبات الأوروبية والأميركية.