تتقاذف الأجهزة الأمنية والقوى السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع التي تشهدها مدينة بعلبك الواقعة شرق لبنان منذ نحو أسبوع، من انفلات أمني غير مسبوق اندلع إثر مواجهات بين العشائر تطورت إلى استعراضات عسكرية وظهور مسلح شبه يومي، ردتها بعض المصادر الميدانية إلى «صراع سياسي خفي كما إلى صراع بين الأجهزة الأمنية». وبينما ترد الأولى الفلتان الأمني الحاصل إلى غياب القرار السياسي بضبط الوضع، تتحدث الثانية عن «تلكؤ» الأجهزة بالقيام بمهامها وعدم تطبيق الخطة الأمنية التي أعلن عن الانطلاق بتنفيذها قبل أكثر من عام. وتأثرت بعلبك ذات الأغلبية الشيعية، وهي أحد معاقل «حزب الله»، بالصراع الدائر في سوريا منذ أكثر من أربع سنوات. ودفعت حالة الفلتان بتجار المدينة، يوم أمس، إلى إقفال الشوارع الرئيسية بالسواتر الترابية احتجاجًا على الوضع وللضغط على القوى الأمنية للقيام بواجباتها بملاحقة المسلحين والمعتدين. وكان «تكتل نواب بعلبك الهرمل» الذي يضم بمعظمه نوابًا عن «حزب الله»، نبّه في وقت سابق على أن «عواقب وحرائق الفوضى لن تقتصر على منطقة بعلبك»، وحذّر الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية إلى «خطورة استمرار التفرج على الفلتان الأمني».