أكدت الهيئة العامة للاستثمار على عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وفرنسا أهمية الحراك الذي يشهده قطاع الأعمال السعودي الفرنسي حالياً مدعوماً من قيادات البلدين إذ لم تنقطع الزيارات المتبادلة بين المسؤولين خلال السنتين الماضيتين وشهدت كل من الرياض وباريس سلسلة من الفعاليات والأحداث الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بينهما والتي ستسهم في تنمية وتطوير العلاقات في مختلف المجالات التنموية.  وأشارت هيئة الاستثمار في تقرير أصدرته لتسليط الضوء على واقع وآفاق التعاون الاستثماري بين المملكة وفرنسا وذلك بمناسبة انعقاد منتدى الأعمال السعودي الفرنسي  الذي تنطلق فعالياته اليوم الاثنين إلى أن فرص التعاون بين قطاع الأعمال بين البلدين كبيرة وواعدة، ويعد المنتدى الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة في مدينة الرياض هو الثاني من نوعه بعد إقامة نسخته الأولى في العاصمة الفرنسية باريس التي شهدت أيضا لقاءات نظمها مجلس الأعمال المشترك وغيرها من ملتقيات ومعرض استثمر في السعودية ونظمته هيئة الاستثمار وحضره كبرى الشركات ورجال الأعمال السعوديين والفرنسيين بالتزامن مع الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .  وفيما يلي أهم المعلومات والبيانات التي تضمنها التقرير وتعكس حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وفرص ومجالات التعاون الاستثماري بين القطاع الخاص السعودي والفرنسي. أولاً: الاقتصاد السعودي ومناخ الاستثمار في المملكة: تمتلك المملكة العربية السعودية اقتصاد قوي ومتن يتسم بالانفتاح والمرونة، تدعمه سياسات مالية ونقدية حكيمة، واستقرار سياسي وأمني يجعلها دائماً بمأمن من تقلبات اقتصادية أو سياسية تشهدها دول المنطقة والعالم. ويصنف الاقتصاد السعودي من ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم وتعد نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبياً وتحتل المملكة المركز الرابع من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وفقاً لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي 2015م. وتعد المملكة من الوجهات المفضلة استثمارياً للعديد من الشركات العالمية ومنها الشركات الفرنسية إذ يتمتع مناخ الاستثمار فيها بعديد من المقومات والمزايا وتتصدر دول منطقة الشرق الأوسط وفقاً لتقرير البنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال في عدد من المؤشرات المهمة مثل الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب . أيضا تتبوأ المملكة مراكز جيدة في عدد من تقارير التنافسية الدولية وضمن الدول الواقعة في المربع الأول. السكان ومعدل النمو:            السكان: ٣٠ مليون نسمة النمو: ٢٫٧ و ٦٠ ٪ من الشباب المساحة والموقع:    ٢ مليون كيلو متر مربع وموقع جغرافي متميز واستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب في محيط سكاني يتجاوز ٣٠٠ مليون نسمة وثروات طبيعية متنوعة و بنى تحتية متطورة آخذه في التوسع الناتج المحلي الإجمالي:         ٢٫٨ تريليون ) ٠٫٧٥ ترليون دولار أميركي( الناتج المحلي الإجمالي للفرد   ٩٢٠٠٠ مليار ريال ) ٢٤.٤٥٤ دولار أميركي( الاستثمار الأجنبي المباشر      ٧٨٠ مليار ريال ( ٢٠٨ مليارات دولار أميركي) الميزان التجاري:    ٦٨٠ مليار ريال (١٨٠ مليار دولار أميركي) دور الإنفاق الحكومي السخي في تنشيط الاستثمارات: تمضي التنمية والحراك الاقتصادي في المملكة بثبات، على عكس الدورات الاقتصادية الطبيعية التي تمر بها دول العالم بين فترة وأخرى. وما تشهده من حراك تنموي كبير وإنفاق على المشروعات الحيوية والبنى التحتية، ومحافظتها على اقتصاد قوي ومستقر، سيعزز من فرص النمو والازدهار الاقتصادي بشكل عام، وسيكون له الانعكاس الايجابي على القطاع الخاص ونمو حجم استثماراته بشكل عام، كما تعد نفقات الدولة الاستثمارية والتشغيلية في القطاعات الواعدة استثماريا، وقد استحوذ قطاع التعليم وتدريب القوى العاملة على نسبة 20٪ من ميزانية عام 2015 و قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية إلى20٪  وهذا يشكل محفزاً كبيراً للقطاع الخاص لتنمية استثماراته ودعم أهدافه التنموية وتفعيل نشاطاته الاقتصادية في مجالات عدة كالصحة، والتعليم، والسياحة، والنقل، والاقتصاد المعرفي، علاوة على إيجاد شركات استثمارية رائدة تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص بصورة أكبر يتماشى مع خطط الدولة في الانتقال التدريجي من اقتصاد يعتمد على إنتاج النفط إلى الاستثمار في القطاعات الواعدة والنهوض بها على أسس اقتصادية واستثمارية صحيحة. الإنفاق الحكومي على بعض القطاعات الواعدة القطاع / سنة (مليار ريال / دولار) 2013     2014     2015 الصحة و الشؤون الاجتماعية            204(54 دولار)     210(56 دولار)     217(58 دولار) التعليم والتدريب     100(27 دولار)     108(29 دولار)     160(43 دولار) البنية التحتية والنقل 65(17 دولار)       66.6(18 دولار)    63(17 دولار) سياسات التمويل والتسهيلات المقدمة للمشروعات الاستثمارية في المملكة : *          الحصول على قروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، وصندوق الاستثمارات العامة والقروض الصناعية تصل إلى 75٪ من تكلفة المشروع وفقاً للمنطقة التي يقام فيها. *          صندوق تنمية الموارد البشرية يوفر المساعدات والدعم للأنشطة المتعلقة بتأهيل وتدريب وتوظيف العمالة السعودية. إضافة إلى المشاركة في تكلفة تدريب وتوظيف المتدربين من خلال توفير مساعدة تصل إلى 50٪ من راتب الموظف لمدة سنة إلى سنتين *          لا توجد أي رسوم على تسجيل الملكية العقارية *          توفير أراضي بأسعار تشجيعية ومثلى للمشاريع الصناعية في المواقع العامة والخاصة في )المدن والمناطق الصناعية، والمدن الاقتصادية، والتجمعات( تقدم والرسوم السنوية للتأجير في المدن الصناعية تعد تنافسية وتصل إلى ريال سعودي فقط للمتر المربع الواحد (0.26 دولار) *          20٪ معدل الضريبة على الشركات للشركات الأجنبية ويمكن ترحيل الخسائر لمدة غير محدودة *          لا ضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة على السلع والخدمات، ولا ضريبة على الأراضي أو العقارات والدخل الشخصي و المملكة في المرتبة الثالثة لأفضل بيئة ضريبية عالمياً *          يستقطع من الضريبة لنفقات الاستثمار والتدريب والبحث والتطوير، ومعاملة ضريبية خاصة للاستثمار في المناطق الأقل نمواً في المملكة الإفادة الكاملة من الأرباح *         الرسوم الجمركية على معدات التصنيع المستوردة والمواد الخام إذا ما استخدمت للتصنيع المحلي *          تخفيض 15٪ لمرة واحدة على ضريبة الائتمان للمشاريع الصناعية والرواتب لمدة تصل إلى عشر سنوات   ٪ 50 الائتمان الضريبي على تكاليف تدريب الموظفين السعوديين والرواتب لمدة عشر سنوات أبرز ملامح نظام الاستثمار الأجنبي: *          الملكية الأجنبية الكاملة متاحة للشركات والمصانع والمعدات والمشاريع والممتلكات *          منظومة متكاملة ومحفزة للاستثمار تشمل التسهيلات والخدمات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية *          المعاملة المتساوية للمستثمرين الأجانب والمحليين *          لا حد أدنى لرأس المال المدفوع لمعظم الأنشطة *          مرونة في نقل / تخصيص أسهم الشركات بين المساهمين، وفقاً للوائح *          إتاحة المجال للاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات الاقتصادية فيما عدا أربعة أنشطة تتعلق بالسيادة والأمن كما قامت الهيئة خلال السنتين الماضيتين بعدة خطوات تطويريه لتسهيل إجراءات الاستثمار في المملكة ومنها: سار سريع يشمل جميع طلبات التراخيص والبت فيها خلال (5 أيام). توحيد جميع الإجراءات في وثيقة موحده توفر جميع المعلومات مما عزز الشفافية والوضوح. توفير عدة خيارات لمن يتقدم على ترخيص للمقاولات بدعوة من المشاريع الحكومية العملاقة من ترخيص مؤقت للذين يريدون التعرف على السوق إلى ترخيص شامل لمن يرغب في تأسيس أصول والحصول على تصنيف. ثانياً: الاقتصاد الفرنسي وأهم الاستثمارات الفرنسية التي تستقطبها المملكة: الاقتصاد الفرنسي هو خامس أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الحقيقية، ويمثل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو. ويمثل قطاع الخدمات المساهمة الرئيسية في اقتصاد البلاد مع أكثر من 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي. من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بمعدل 1.1%  لعام 2015. أما بالنسبة لعام 2016 فيتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 1.5٪. بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا عام 2014م 14,345 مليار دولار (53,794 مليار ريال) مقابل 13,828 مليار دولار (51,854 مليار ريال) في 2013م (كما يوضح الجدول أدناه)، ما مثل ارتفاعا كليا للتبادل التجاري بنسبة 4%. صُنّفت فرنسا في المرتبة العاشرة دولياً في مؤشر أيه تي كيرني  للعام 2014  لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، مع شروع البلاد في بذل جهد طموح بهدف زيادة قدرتها التنافسية، وبشكل خاص من خلال توجيه الإنفاق العام ليكون أكثر فعالية، والحرص أكثر على مصاريف نظام الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تبسيط العمليات الإدارية. التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا عام 2014م 14,345 مليار دولار (53,794 مليار ريال) مقابل 13,828 مليار دولار (51,854 مليار ريال) في 2013م (كما يوضح الجدول أدناه)، ما مثل ارتفاعا كليا للتبادل التجاري بنسبة 4%. وتتركز أهم الصادرات السلعية السعودية لفرنسا في البترول الخام الذي يمثل غالبية الصادرات والبترول المكرر وبوليمرات الاثلين والهيدروكربونات الحلقية بينما تتركز أهم الواردات من فرنسا في الأدوية المعبأة ولحوم الدواجن والهواتف  والعطور وغيرها. الاستثمارات الفرنسية في المملكة العربية السعودية هناك 190 ترخيص استثماري لشركات فرنسية قائمه ويقدر إجمالي رأس مالها  بحوالي 20,225 مليار دولار (75,844 مليار ريال)، وتبلغ حصة الشريك الفرنسي منها حوالي 7.1مليار دولار (26.7 مليار ريال سعودي)،  ويلاحظ أن أكبر هذه الاستثمارات تتركز في قطاع الصناعات البتروكيماوية والتحويلية ويوضح الجدول أدناه قائمة أكبر الشركات الفرنسية المستثمرة في المملكة.  فرص مثالية في المملكة لجذب استثمارات فرنسية في صناعات متقدمة مثل صناعة السيارات وصناعة الأدوية والرعاية الصحية حيث تمتلك فرنسا ميزة تنافسية نسبية عن الدول الأخرى في هذه المجالات. قائمة أكبر الشركات الفرنسية المستثمرة المستثمر الفرنسي (الشركة الأم)           اسم المشروع         حصة الجانب الفرنسي (ملايين الدولارات) توتال ريفايننق أند كيميكالز ساودي أرابيا إس. إيه. إس.       تصنيع منتجات بتروكيماوية   12,989 بازل موين اورينت انفستيسمنتس         تصنيع الايثلين والبولي إيثلين 2,600 بازل موين اورينت انفستيسمنتس         تصنيع الايثلين والبولي إيثلين 2,600 بازل ارابي انفستيسمنتس       تصنيع منتجات بتروكيماوية   939 ايرليكويد ميدل ايست           تصنيع منتجات أرغون         151 شركة فالوريك تيوبس          تصنيع منتجات حديدية         133 روديا اوبريشنز      تصنيع منتجات بوليمرات وألياف         107 أليانز مينا هولدينج (برمودا) ليمتد و اليانز فرانس إنترناشيونال          خدمات التأمين التعاوني        53 شركة جيرفيه دانون            تصنيع منتجات البان وأجبان   50 شركة شيميريك ديفلوبمنت     تصنيع منتجات بتروكيماوية   33 جانب من المجالات الاستثمارية المتاحة للشركات الفرنسية في القطاعات الواعدة      الطاقة أنابيب الصلب والسلع الهيكلية الأعمدة، والسفن، وسلع المبدلات الحرارية الضواغط والمضخات والتوربينات المواد الكيميائية وسوائل الحفر والمثبطات الأدوات الكهربائية وأجهزة الإرسال الحفر ومعدات استخراج النفط الكبرى معدات الصحة والسلامة والأمن والنار مواد البناء واللوازم العامة للمعدات خدمات التنقيب والحفر مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء تشغيل وصيانة            الرعاية الصحية المستشفيات الخاصة والمراكز التخصصية عيادات الأمراض المزمنة ومراكز جراحة العيادات الخارجية في نفس اليوم مراكز إعادة تأهيل شبكات الطوارئ المتخصصة أنظمة الصحة الإلكترونية مرافق تصنيع الأشعة السينية أجهزة الأشعة المقطعية أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي أسرّة مستشفيات مضخات التسريب أجهزة التهوية مصانع للجرعات الصلبة عن طريق الفم مصانع لقاحات مصانع الحقن المعقمة مصنع تكسير البلازما مصانع تطوير البدائل الحيوية مصانع المكونات الصيدلانية النشطة       النقل والبنية التحتية تجميع وتصنيع الحافلات، وكذلك تصنيع المكونات الأساسية والمتقدمة )الحافلات المدرسية، داخل المدن وبين المدن). المركبات التي تتحرك على خط للسكك الحديدية: التجميع والتكليف، وكذلك تصنيع مكونات لـ(سيارات الشحن، ومجموعات قطار المترو والقاطرات). المواد الاستهلاكية للسكك الحديدية / مترو الأنفاق: العجلات وقطع الفرامل، والأثاث الداخلي والأبواب. أنظمة المسار: الربط، والمفاتيح، والقضبان، الصلب المسلح للسكك، البلاط. تكنولوجيا البناء: السلامة من الحرائق، وأنظمة الأمن. قيادة التحكم والإشارات: المعدات والإشارة، النظام العالمي للجوال، معدات السكك الحديدية، كهرباء: سلسال، أقطاب /صوارٍ                  التعليم تشغيل وإدارة الكليات التقنية الجديدة تحسين نوعية وقدرة الكليات التقنية الحالية تعزيز وتطوير مناهج التدريب الإلكتروني تنمية الموارد البشرية (المدربين والموظفين) البحث التربوي والخدمات الاستشارية تطوير التعليم في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تطوير خدمات المعايير والتقييم خدمات الدعم المدرسية والأنشطة اللاصفية تطوير المرافق الرياضية والترفيه، ومناطق اللعب توفير خدمات دعم الطلاب لتعزيز المهارات والتوظيف تطوير التعليم في مراحل ما قبل المدرسة رابط الخبر بصحيفة الوئام: واقع وآفاق العلاقات الاستثمارية بين المملكة وفرنسا