دشن وزير التعليم د. عزام الدخّيل أمس مؤتمر القضاء والتحكيم والذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بالمعهد العالي للقضاء على مدى يومين. وأوضح مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة د. فوزان بن عبدالرحمن الفوزان أن فكرة المؤتمر جاءت انطلاقا من مكانة الجامعة الريادية في تلمس القضايا التي يحتاجها المجتمع، والتي تسعد الجامعة لتحليلها وإفادة المجتمع منها ولكون الجامعة تحتضن هذا المعهد الفريد " المعهد العالي للقضاء"، والذي لم تقتصر جهوده على العناية بالقضاء في المملكة فقط، بل تعدى ذلك إلى تدريب عدد من القضاة في الدول العربية والإسلامية وإقامة الدورات المتخصصة لهم. وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي ويتناول الدور الذي يؤديه القضاء والتحكيم في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، ويعد فرصة للتشاور والتفاؤل وتبادل الرؤى والخبرات بين المختصين، وصولا إلى توصيات تخدم الحركة العلمية والمهنية في المجتمع، وهو موجه بالأساس إلى أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الجامعات، وأعضاء السلك القضائي، وأعضاء هيئة التحكيم، والمحامين والمستشارين القانونين، ورجال الأعمال وطلاب كليات الشريعة والأنظمة. وأشار د. الفوزان إلى أن المشاركين قدموا في هذا المؤتمر عددا من الدراسات والبحوث المتعلقة بآليات القضاء والتحكيم، خصوصا ما يتعلق بوسائل تطويرها والرقي بوسائلها والتسريع فيها لمواكبة زيادة أعداد السكان وكثرة القضايا وتنوعها وتنامي الاقتصاد المضطرب. من جهته، أكد صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، على أهمية مؤتمر القضاء والتحكيم الذي تنظمه جامعة الإمام ويشارك فيه نخبة مميزة من القضاة والمتخصصين من المملكة ومن مختلف دول العالم. وقال سموه: إن هذا المؤتمر مهم لأنه يسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين القضاء في الشريعة الإسلامية وطرق تطبيقه وفق آليات قانونية، وكونه يتناول التحكيم الذي يعد مسانداً للقضاء وليس منافساً له، إضافة لما يتمتع به التحكيم من السرعة والسرية في التقاضي، مما يجعله ذا أهمية ولا أدل على ذلك من أبحاثه التي وصلت إلى أكثر من 140 بحثاً مقدماً لهذا المؤتمر، معتبراً أن هذا الرقم يعتبر من الأرقام الكبيرة بالمؤتمرات الدولية، كما تنبع أهمية المؤتمر من كونه يساعد في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع. وأضاف سموه أن المملكة منذ تأسيسها قامت على تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع شؤونها وهذه الشريعة صالحة في كل زمان ومكان، والقضاء هو أساس العدل الذي بناء عليه يتحاكم الناس والتحكيم هو احد الوسائل لحل هذه النزاعات فلا نقول إن التحكيم منافس للقضاء ولكن مكملاً له. وأكد سموه أن الشريعة الإسلامية امتازت بميزات جعلتها تفوق أكثر القوانين الدولية ومثال ذلك أنها اجازت التحكيم الجنائي واجازت التحكيم في الأحوال الشخصية فيما عجزت الأنظمة الدولية عن ذلك وما زال الفقهاء القانونيون يكثرون النقاش في ذلك، وهذا الاتساع والمرونة لا نجدها في الأنظمة الأخرى. وبين سموه أن القضاء في المملكة يتمتع ولله الحمد باستقلالية تامة في جميع المعاملات، و يعمل وفق الكتاب والسنة، وهما دستور هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد المؤسس الباني جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وسار على ذلك أبناؤه الملوك من بعده حتى وصل إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– مقدماً شكره لجميع اللجان العاملة بالمؤتمر. من جانب آخر، ألقى أمين عام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي د. (سيفيلزهوك) كلمة المشاركين، عبر من خلالها عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام في المملكة العربية السعودية وفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي يتناول الدور الذي يؤديه القضاء والتحكيم في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع. وكانت الجلسة الأولى قد انطلقت صباح أمس، وترأسها مدير الجامعة الإمام د. فوزان الفوزان وتناولت محور القضاء في الشريعة الإسلامية والقانون. وتحدث في الجلسة د. ناصر بن إبراهيم المحيميد ممثل المجلس الأعلى للقضاء عن (التجارب الحديثة في تطوير آليات التقاضي)، ود. خالد بن عبدالله الخضير ممثل ديوان المظالم، وقدم ورقة بعنوان: (القضاء الاداري في المملكة العربية السعودية)، ود. فراج محمد فراج الرداس المطيري ورقة بعنوان (القضاء عند فقهاء الشريعة) أستاذ الفقه المساعد المنتدب في قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية الأساسية عضو هيئة التدريس في لجنة المناصحة والإرشاد – وزارة الداخلية الكويت، والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله السليّم وقدم ورقة بعنوان (دور القضاء في نظام التحكيم السعودي الجديد).