أظن أننا دخلنا الفترة الموسمية الأكثر استهلاكا للدواء في العالم، إذ تكثر الأمراض والعلل مع تقلبات الأجواء وبرودتها! غني عن الذكر، أن الرقابة على الأدوية وأسعارها في بلادنا هي من مهمات الهيئة العامة للغذاء والدواء. الهيئة هي المسؤولة مسؤولية تامة عن تجارة الدواء. مشكلتنا مع الدواء تنحصر في ثلاث نقاط رئيسة: الأولى: الأسعار المرتفعة لبعض الأدوية مقارنة بأسعارها في دول مجاورة -الأردن مثلا- ولا أعلم بأي حق توافق الهيئة العامة للغذاء والدواء على وضع أسعار مرتفعة للدواء فوق قدرة المواطن البسيط؟! "علبة مضاد حيوي" تتجاوز مئة ريال، علبة "فيتامين D" تتجاوز 250 ريالا. والقياسات واسعة.. كيف لنا أن نفهم ذلك؟! مرة أخرى: حينما تشتري دواء ذا سعر مرتفع لأنه مستورد، فهذا أمر يمكن قبوله، لكن ما المبرر لارتفاع سعر دواء يتم تصنيعه محليا؟! النقطة الثانية: تتعلق بصرف بعض الأدوية لمن شاء، كأدوية القلب والأعصاب والمهدئات، بالكمية المطلوبة، وكأن المستهلك يشتري "كرتون إندومي"! الدواء نافع لكنه ضار حينما يتم تناوله دون وصفة طبية معتمدة. اليوم لو أجريت مسحا على الصيدليات في بلادنا، تجد أن نسبة عالية من مبيعاتها تتم دون وصفة. هل عرفتم سر الانتشار المذهل للصيدليات؟ أصبحت مشروعا مربحا جدا! النقطة الثالثة: تتعلق بالأدوية التي تصرفها الدولة مجانا في المستشفيات الحكومية المختلفة.. اقتراح رائع للغاية وصلني من الأخ العزيز "مذود الفروان"، أعرضه على وزير الصحة يقول فيه: "المواطن يأخذ الأدوية من المستشفى ويقوم برميها في سلة المهملات، لماذا لا تقوم وزارة الصحة بتوضيح كلفة هذا الدواء، من خلال طباعة السعر عليه، بحيث يعرف المواطن أن لهذا الدواء المجاني سعرا؛ فيشعر المواطن بقيمته، ويدفعه إلى المحافظة عليه". ملف الدواء في بلادنا من الملفات المسكوت عنها!